الاتحاد الاشتراكي ينتقد “عجز” الحكومة في مواجهة الغلاء وينبه إلى “الأعطاب”
انتقد المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما وصفه بـ”عجز الحكومة” في مواجهة تفاقم موجة الغلاء الذي هم معظم المواد الأساسية، وسط غياب مراقبة حركية الأسواق، ومحاربة كل أشكال الاحتكار، وفشل في التدخل لحماية جيوب المواطنين.
وأفاد المجلس في بلاغ صدر عقب اجتماع له يوم السبت الماضي، أن “التأخر الذي يطبع تنزيل القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وسقوط بعض التدابير المرتبطة بها بالتجريبية والبيروقراطية، أدى إلى تأزيم الوضع الاقتصادي للأسر المغربية. مما يتطلب المزيد من الالتقائية في السياسات العمومية، والتوقف عن الاشتغال بمنطق الجزر المعزولة، وعدم رهن مصالح المواطنات والمواطنين بصراعات هامشية داخل الأغلبية أو داخل أحزابها”.
ونبه المجلس الوطني للحزب، إلى ما وصفها بـ”الأعطاب التي تكتنف التجربة الحكومية الحالية على مستويات عديدة، مرتبطة بالتواصل المؤسساتي، وبغموض مجموعة من الإجراءات والتدابير، وبالبطء في تنزيل مجموعة من السياسات أو إخراج مجموعة من مشاريع القوانين المستعجلة”.
في المقابل، أشاد المجلس الوطني لحزب “الوردة”، ببعض الاتفاقيات المنبثقة عن الحوار القطاعي مع النقابات خصوصا في ميدان التعليم بشقيه المدرسي والعالي، آملا أن يفضي استمرار هذا الحوار بنفس الروح الإيجابية والملتزمة إلى أنظمة أساسية منصفة ومحفزة، وإلى أجرأة سليمة لما تم الاتفاق عليه، ويحذر من أي نزوع إلى الالتفاف على مخرجات ما تم التوقيع عليه.
وفي موضوع آخر، وصف المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية القرار الأخير للبرلمان الأوروبي بغير المفهوم، والملغوم والذي يتنافى مع روح الشراكة المغربية الأوروبية المعبر عنها في اتفاقيات عديدة، وفي تعاون مثمر في قضايا الأمن والسلم والتنمية والديموقراطية، وهو التعاون الذي يشهد للمغرب فيه بالوفاء بالتزاماته، وبجديته في جعل الفضاء المتوسطي مجالا لتعاون الحضارات والثقافات بما يخدم آمال الشعوب في التقدم والتضامن والأمن والعيش الكريم.
ورفض المجلس “التدخل في الشأن الداخلي للمغرب أو المس بمصادر السيادة الوطنية، ومنها قضاؤه المستقل، أو لتلقي دروس في احترام حقوق الإنسان وتطوير منظوماتها عبر تجربته الخاصة المميزة إقليميا، مشيرا إلى سيادة المملكة القارية والعالمية في تصفية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بنَفَسٍ مغربي ينتصر للإنصاف والمصالحة والمستقبل”.
واعتبر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن “ما حصل في البرلمان الأوروبي يسائل جدية باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الالتزام بتعاقداتها مع المغرب، ولذلك فإن الأيام المقبلة ستكون محكا أمام المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية لترجمة تعاقداتها تجاه بلدنا، مادام المغرب لحد الآن لم يعلن تنصله من كل الاتفاقيات الموقعة، وما زال مؤمنا بأهمية الشراكة المغربية الأوروبية لما فيه مصلحة الجميع، في إطار من الوضوح والالتزام المتبادلين”.
ونوه الحزب بموقف الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الذي “رفض المشاركة في هذه اللعبة السخيفة والمؤامرة المكشوفة التي حركتها لوبيات متنفذة داخل البرلمان الأوروبي تشتغل لصالج دول تسعى للتضييق على المغرب وكبح دينامياته الدبلوماسية والتنموية والمؤسساتية”.
