الاتحاد الاشتراكي يشخص وضعية حقوق النساء في مشروع قانون المالية -فيديو
احتضنت القاعة 11 بمجلس النواب بعد زوال اليوم الجمعة، يوما دراسيا نظمه الفريق الإشتراكي ومنظمة النساء الإتحاديات، تحت موضوع “الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للنساء من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023”.
عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الحزب بالغرفة الأولى، قال إنه أثار الملف أمام رئيس الحكومة أثناء المناقشة العامة للمشروع، وزاد أن البرنامج الحكومي يتضمن العمل على إقرار المساواة بين الجنسين.
وبحسب المتحدث، فالملفات المتعقلة بالمساواة ووجود النساء في مراكز القرار وتلك التي تحول دون ولوجهن إلى عدد من الخدمات، بقيت معلقة في السنة الأولى من عمر الولاية الحكومة الحالية، لافتا إلى أن الوعود التي قدمت للنساء بخصوص تسهيل الولوج إلى الشغل لم تقدم فيها الحكومة أي أجوبة.
من جهتها اعتبرت حنان رحاب، رئيسة منظمة النساء الإتحاديات، أن المغرب لا يزال بعيدا عن تخصيص ميزانيات تأخذ بعين الإعتبار مقاربة النوع، وقالت إن الحكومة بعينها أقرت بالضعف الحاصل في الشق التشريعي المتعلق بهذا الموضوع.
وسجلت المتحدثة ذاتها، أن النساء المغربيات تضررت حقوقهن الإقتصادية والإجتماعية بشكل كبير إبان جائجة كورونا، مضيفة أنهن لا يزلن يشتغلن في قطاعات غير مهيكلة دون أن يلج أغلبهن الوظيفة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
