“الاتحاد الاشتراكي” يحذر من إصلاح صناديق التقاعد على حساب الموظفين والأجراء
حذر الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، الحكومة من سن أي إجراءات بخصوص أنظمة التقاعد، على حساب حقوق وجيوب الموظفين والأجراء، كما وقع مع الحكومة السابقة، وفق تعبيره.
وقال الفريق في سؤال وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن المواطنين يعيشون التخوف من اقتصار المشروع المرتبط بإصلاح هذا الملف على رفع سن التقاعد وزيادة نسبة الاشتراكات.
واستفسر الفريق الحكومة، حول ما قال إنه “عدم احترام الجدولة الزمنية المحددة منذ أول جلسة للحوار الاجتماعي لها مع النقابات الأكثر تمثيلية”.
في السياق ذاته، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أول أمس الخميس، إن الحوار الاجتماعي مع النقابات تنتظره مباشرةُ ملفات أخرى تحتاج إصلاحا عاجلا في مقدمتها صناديق التقاعد.
وكان وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، قد نفى في الجلسة العمومية الأخيرة بمجلس النواب الاثنين الماضي، ما قال إنه شائعات رفع سن التقاعد.
وقال “السكوري”، إن الاتفاق مع النقابات تضمن ثلاث نقط بخصوص الموضوع، وهي التوجه نظام القطبين والالتزام بالمحفاظ على مكتساب الشغيلة إلى جانب إرساء حكامة جيدة في أي إصلاح لهذا الملف.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
