الاتحاد الاشتراكي: كيف للحكومة أن تنصف المرأة وهي لم تتقدم بأي مشروع قانون يخصها؟
قال الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن الحكومة لا يمكنها أن تنصف النساء المغربيات، وهي لم تتقدم بأي مشروع قانون من شأنه أن يضمن حقا جديدا أو أن يكرس حقا قائما لفائدتهن.
ولفت الفريق في أشغال الجلسة العمومية المخصصة للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، انتباه الأخير إلى أن حكومته لم تتفاعل بالإيجاب مع المقترحات التشريعية ذات الصلة بالأسرة والمرأة والطفولة، والتي تقدم بها فريق الوردة إيمانا منه بتكامل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد تعبيره.
وزاد الفريق مخاطبا الحكومة في شخص رئيسها الذي حضر الجلسة المخصصة لموضوع المرأة، بالقول “إنكم تستمرون في تجاهل مبادراتنا التشريعية كمعارضة مبادرة ومنتجة، وتستمرون في التزام الصمت بخصوص مشاريع القوانين التي سحبتها الحكومة في بداية ولايتها، خاصة القانون الجنائي، دون تقديم أي توضيحات بهذا الشأن أو إعادة إحالتها من جديد على البرلمان”.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي بالغرفة الأولى، أن الحكومة مطالبة بأن يكون دعمها لقضية التمكين للنساء سياسيا وليس تقنيا فقط، مسجلا أن المطلوب هو أن تترجم السياسات العمومية إرادة سياسية واضحة تنتصر للحداثة والتقدم والتحرر، وتواجه كل الخطابات المنغلقة والماضوية.
