الاتحاد الاشتراكي:أي تماد في إشعال المواجهات يعطي الحق لبلادنا في المطاردة
حمل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية « الجارة الشرقية كامل المسؤولية في تمادي عناصر البوليزاريو في انتهاك القرارات الأممية وخلق دهاليز لترويع المدنيين وعرقلة حركة السير، بما تقدمه من دعم مالي وديبلوماسي وتوفير لإطلاق الحملات المناوئة لبلادنا»، معتبرا في بلاغ لاجتماع له عقد يوم أمس الجمعة، أن أي تماد في إشعال المواجهات يعطي الحق لبلادنا في المطاردة مع تحميل دولة الجزائر لمسؤوليتها الأممية، وأمام شعوب المنطقة.
وحيى بلاغ المكتب السياسي تحية عالية قرار الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، والحزم الملكي في التعامل مع ملابسات الوضع الاستفزازي، بالقيام بعملية ذات محتوى وهدف سلمي، لتحرير منطقة الكركرات من فلول الابتزاز وشرذمة الاستفزاز، ويدعو للمزيد من الصرامة في حماية اتفاق إطلاق النار الموقع في 1991 كما احترمته وتحترمه بلادنا.
وثمن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، باعتزاز التدبير الديبلوماسي الميداني لقرار تأمين ممر العبور بالكركرات، مسنودا في ذلك بالشرعية الدولية وبقرارات مجلس الأمن، الصادرة منذ 2016 ، ولا سيما منها القرارات 2414، في أبريل 2018 و 2440 الصادرة في أكتوبر من نفس السنة والقرار الاخير 2548 والذي دعا صراحة إلى إنهاء انتهاك وقف إطلاق النار .
واعتير نفس البلاغ أن القضية الوطنية دخلت منعطفا حاسما، بسقوط أطروحات كانت تدعو الى الانفصال وما سمي بتقرير المصير، وبجنوح الرأي العام الدولي نحو المقاربة المغربية السديدة، والداعمة للحل السلمي والعملي المتوافق عليه، الشيء الذي بات يستدعي تكريس واقع جديد في التعامل مع القضية الوطنية ميدانيا ودوليا.
كما ذكر المكتب السياسي أن الكركرات وغيرها من المناطق العازلة، القائمة بمقتضى الاتفاق العسكري رقم 1، حول وقف إطلاق النار، هي أراضي مغربية سلمتها بلادنا لأجل تسهيل مهمة الأمم المتحدة، ولإقامة السلام، وعليه، يضيف البلاغ، لا يمكن القبول بأن تتحول إلى مناطق لإقامة “دولة الوهم”، عبر بنيات بشرية او مدنية أو عسكرية، تشكل بؤرة للتوتر وزعزعة استقرار المنطقة.
كما سجل المكتب السياسي، أن المناورة التي ارتفعت وثيرتها منذ 21 اكتوبر 2020، والتي جيشت لها الجبهة الانفصالية قُطّاع الطرق، لا تنطلي أهدافها الحقيقية على الرأي العام الوطني الذي خبر النوايا الشريرة الرامية إلى منع المغرب من ترصد مكتسباته الحقوقية الدولية، والديبلوماسية، والتنموية، والأمنية، وعرقلة الامتداد الإفريقي، بعد نجاح العودة الى العائلة المؤسساتية الإفريقية وتضييق الخناق على اطروحة الانفصال وداعميها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
