الإفراج عن مشروع القانون الجنائي بداية السنة
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مراجعة مشروع القانون الجنائي الذي تم سحبه من البرلمان أواخر السنة الماضية على وشك الوصول إلى مراحله النهائية.
وقال الوزير أمس الثلاثاء في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، إنه كان قد حدد شهر أبريل المقبل من أجل الإفراج عن المشروع وعرضه على مساطر المصادقة، لكنه قرر تقديم الأمر إلى شهر يناير 2023.
وأبرز المسؤول الحكومي أن المسودة الأولى للمشروع تمت صياغتها ومناقشتها، مضيفا أن بعض الفصول المتبقية ستتم إضافتها، والتي تتعلق بالأساس بالطريقة التي يمكن للمشرع أن يحمي بها حياة المواطنين الحميمية، وأن يضع حدا لتجاوزات من سماهم “الصحافة الوهمية” التي تشتغل دون بطاقة مهنية ممنوحة من طرف المجلس الوطني للصحافة.
وكان “وهبي”، قد كشف في شتنبر الماضي أن مراجعة مشروع القانون الجنائي الذي تم سحبه من البرلمان مباشرة بعد شروع حكومة “عزيز أخنوش” في عملها بلغت مراحلها الأخيرة.
وبحسب الوزير، فالمهمة تتم في إطار لجنة تقنية تتألف من قضاة وأطر متخصصة في المجال الجنائي، في انتظار إشراك مختلف الفاعلين والمساهمين في مجال العدالة الجنائية على حد إفادته.
