الاستقلال: حُكومة العثماني خطابها مزدوج لكسب منافع ضيقة
ندد حزب الإستقلال بـ “الارتباك الحكومي الواضح في التعاطي مع موضوع المساطر الضريبية والإجراءات الجمركية وخاصة تلك المتعلقة بمقتضيات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب”.
وسجل بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “عودة الصراع بين مكونات الأغلبية للتنصل من المسؤولية وعدم الاستعداد لتحمل مساءلة المواطن، والترويج لخطاب مزدوج لكسب منافع ضيقة ولحظية، وهو ما يجسد جملة وتفصيلا المواقف والممارسات التي ينبغي القطع معها لإعادة الوضوح والشفافية إلى الحياة السياسية، والثقة في دوائر اتخاذ القرار”.
وأضاف البلاغ بأن “التعامل الحكومي مع هذا الملف يكشف مرة أخرى غياب الرؤية الاستباقية، والمقاربة التشاركية والتواصل الكافي مع الأطراف المعنية، والاكتفاء فقط بمنطق تدبير الأزمات والقيام بدور الإطفائي بما يكلف ذلك من خسائر إضافية في منسوب الثقة لدى المواطن”.
إلى ذلك، أعلن حزب الاستقلال “تضامنه مع التجار والمهنيين، يحيي انخراط وترافع الاتحاد العام للمقولات والمهن عن المطالب المشروعة للتجار المتضررين، والدور التأطيري الهام الذي قام به في هذا الموضوع، في إطار التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية. ويثمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والذي من شأنه تبديد المخاوف وتثبيت أجواء الثقة بين الإدارة والمهنيين والتجار”.
ودعت “اللجنة التنفيذية إلى ضرورة إعادة الاعتبار للغرف المهنية، وخاصة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وإشراكها في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بمجالات عملها، وفي هذا السياق تؤكد على ضرورة التسريع بإطلاق المناظرة الوطنية للجبايات، بإشراك كافة الفاعليين المؤسساتيين والسياسيين والاقتصاديين والمهنيين والفرقاء الاجتماعيين، للتوافق على منظومة جبائية منصفة وعادلة ووضع حد لحالة الإرباك والعشوائية التي يعرفها المجال الضريبي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
