الإستقلال: الحُكومة حولت الحوار الاجتماعي إلى لقاءات عديمة الجدوى

اتهم حزب الاستقلال حكومة سعد الدين العثماني بـ”الإجهاز على مؤسسة الحوار الاجتماعي، وإفراغه من غايته التفاوضية ومضمونه التعاقدي الملزم وتحويله إلى لقاءات عديمة الجدوى والفائدة”.

وأضاف حزب الإستقلال في بيان توصل موقع “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن إفراغ الحوار الإجتماعي من غايته من طرف الحكومة “سيكون له كلفته على الاستقرار والسلم الاجتماعيين ببلادنا، أمام تحديات غلاء المعيشة التي تخنق الأسر المغربية الفقيرة والوسطى”.

وشدد حزب الاستقلال بأن “الوضع الاجتماعي ببلادنا يتميز بهشاشة هيكلية نتيجة نهج الحكومة لسياسة اقتصادية موغلة في الليبرالية غير متوازنة على حساب إضعاف الطبقات الوسطى والفقيرة”.

وأبرز حزب علال الفاسي بأن الحكومة عاجزة على “إعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات وتوفير فرص الشغل، وهو الأمر الذي يترجمه مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي جاء لتكريس العجز وترسيخ الهشاشة وإعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية والمجالية”.

وثمنت اللجنة التنفيذية ما وصفته “تكريس المنهجية الجديدة في إشراك منتخبي الأقاليم الجنوبية في مباحثات جنيف حول الصحراء المغربية، وتوسيع المشاركة لأول مرة لتشمل امرأة منتخبة وفاعلة جمعوية، وهو ما يتجاوب مع توصية مجلس الأمن في قراره الأخير في هذا الشأن، كما تعتز بالتمثيلية الوازنة للحزب ضمن الوفد المغربي، من خلال حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، و ينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب”.

وعبرت اللجنة التنفيذية في بلاغها عن أملها في أن “يشكل هذا اللقاء تدشينا لمسلسل جديد بوتيرة أسرع في تسوية هذا النزاع المفتعل. كما أكدت على أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أقصى ما يمكن أن تقدمه بلادنا من أجل إيجاد حل سياسي دائم وعملي ومتوافق عليه لهذه القضية المفتعلة”.

وأكدت على “مساندتها الكاملة للاتحاد العام للشغالين في موقفه النضالي الرافض للعرض الحكومي الذي يبقى دون حاجيات وتطلعات الشغيلة، والذي يكشف عن لاإرادية الحكومة وعن تعصبها في التفاعل مع مطالب المواطنات والمواطنين لمواجهة التدهور المتفاقم للقدرة الشرائية”.