الإتحاد الوطني للشغل بـ”المستشارين” يطالب بإنصاف المتصرفين المشتركين بين الوزارات
محمد بحراني
استفسر الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن استثناء فئات من مخرجات “الاتفاق المرحلي” مع عدد من النقابات التعليمية، بينها المتصرفين المشتركين بين الوزارات، متسائلا عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لجبر الضرر الذي لحق هؤلاء.
وقال الإتحاد الوطني للشغل الممثل في مجلس المستشارين بمقعدين في سؤال وجهه إلى شكيب بنموسى، توصّل به “سيت أنفو”، إن “الاتفاق المرحلي” الذي وقعته الوزراة مع النقابات تضمّن تسوية وضعية بعض الفئات، لكن إقصاءه لفئات أخرى يعتبر تمييزا بين الموظفين العاملين بنفس القطاع رغم الأدوار الهامة التي يضطلع بها هؤلاء.
وزاد الإتحاد “أن خريجي المدرسة الوطنية للإدارة المرتبين في الدرجة الثالثة حُرموا من الترقية بالشهادة، ومن التعويض عن التكوين، كما حرم الذين غيروا الإطار دون تغيير السلم من أقدمية اعتبارية تساوي المدة التي قضوها في الإطار الأصلي أسوة بباقي الفئات العاملة بالقطاع”.
وأضاف في سؤاله لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “أن هذه الفئة لم تستفد من أقدمية اعتبارية تعادل مدة التكوين مثل الفئات التي خضعت للتكوين بالمراكز التابعة للوزارة، ولا من قاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات في الإطار للترقية بالاختيار، فضلا عن الصعوبة التي تواجه عددا منهم في الحركات الانتقالية وغيرها من المكتسبات”.
