الإتحاد الإشتراكي ينتقد إقصاء مبادراته التشريعية في الغرفة الأولى
انتقد حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ما سماه عدم تفاعل الحكومة مع مبادرات فريقه النيابي خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى التي اختتمت الأسبوع الماضي.
وقال الفريق في بلاغ توصل به “سيت أنفو” إن الحكومة تفاعلت مع مقترح قانون يتيم من بين مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق الإشتراكي، وهو مقترح القانون الذي يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
في مقابل ذلك سجل “فريق الوردة” أسفه لما قال إنه تجاهل حكومي للمبادرات التشريعية المهمة، ولباقي مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق من أجل تعزيز الحصيلة التشريعية التي وصفها بـ “الضعيفة” للحكومة خلال هذه الدورة، والتي شكلت الإتفاقيات نصفها تقريبا.
وانتقد الفريق النيابي للحزب الإتحاد الإشتراكي ما اعتبره غياب إرادة حكومة لإعادة إيداع مشاريع القوانين التي سبق أن سحبتها، وهي مشاريع بالغة الأهمية وفق نص البلاغ، تهم مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون التغطية الصحية، ومشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة ومشروع قانون المناجم.
ورفض المصدر ذاته خرق النظام الداخلي لمجلس النواب في مناسبات عديدة، وقال إنه تدخل غير ما مرة لينبه إلى ضرورة الإلتزام باحترام مقتضياته، والوقوف أمام سعي الأغلبية البرلمانية بكل الوسائل إلى تمرير أكبر عدد من مشاريع القوانين دون تمكين النائبات والنواب من حقهم في مناقشتها بشكل مستفيض، على حد تعبير البلاغ.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
