الإتحاد الإشتراكي يقترح إلزام الجمعيات تأنيت ثلث أعضاء مكاتبها
وضع الفريق الإشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون على مكتب الطالبي العلمي يرمي إلى إعادة النظر في مكانة النساء في مكاتب الجمعيات المغربية من خلال إشراكها في التسيير ضمانا لمقاربة النوع الإجتماعي.
مقترح القانون الذي يقضي بتتميم الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الذي يتم بموجبه ضبط حق تأسيس الجمعيات، تضمن فقرة إضافية على النحو الآتي “يشترط في صحة تأسيس جمعية، ضرورة ألا يقل عدد النساء الأعضاء في مكتبها المسير عن الثلث من مجموع أعضاء هذا المكتب”.
وبحسب المذكرة التقديمية للمقترح الذي تقدم به كل من عبد الرحيم شهيد، مليكة الزخنيني، عويشة زلفي، نور الدين أيت الحاج ومحمد أبركان، فالمبادرة التشريعية للفريق الإشتراكي تنسجم مع دستور 2011 وما تلاه من ملاءمة عدد من النصوص مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحريات والحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، كما هو الشأن للقوانين التنظيمية المتعلقة بمجلسي النواب والمستشارين ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية.
واعتبر الإتحاد الإشتراكي أنه من اللازم اليوم ترجمة مقاربة النوع الإجتماعي في تركيبة المكاتب المسيرة للجمعيات المدنية ضمانا لحماية حقوق المرأة في المساهمة في العمل الجمعوي، وكذلك تماشيا مع السياسة العام للدولة القائمة على ميزانية النوع الإجتماعي التي تمول بناء عليها أنشطة الجمعيات.
