الإتحاد الإشتراكي يقترح إحداث “بنك غذائي مغربي” لتوزيع الوجبات الغذائية على المحتاجين
اقترح حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إحداث “بنك غذائي مغربي”، تكون مهمته الأساسية تأمين حاجيات المواطنين المعوزين من الأغذية، بما يحفظ كرامتهم، ويمنع استغلالهم لأهداف سياسية وغيرها، يمول ( البنك) من الزكاة، مساهمات الدولة، المؤسسات العمومية، المؤسسات البنكية والمالية، هبات وتبرعات الشركات والمقاولات الخاصة، وإعانات المنظمات الدولية.
ولهذا الغرض، قدم الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمجلس النواب، مقترح قانون ينص على إحداث “البنك الغذائي المغربي”، تكون مهمته تأمين حاجيات المواطنين المحتاجين من الأغذية، بما يحفظ كرامتهم، موضحا أن هذا” البنك” سيمكن من ” جعل الصدقة مؤسسة جماعية لا مجال فيها للظهور الفردي أو السياسي أو التسويقي”، وأساسا محاصرة ثقافة الاسترزاق بالصدقات الموسمية الموسمية.
وينص مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، والذي لا يقتصر فقط على المواطنين المغاربة بل يشمل أيضا الأجانب المقيمين في المغرب المحتاجين للمساعدة، ينص على توزيع الوجبات الغذائية على المغاربة والأجانب المحتاجين، وتخزين الأغذية بغرض توزيعها، والقيام بحملات تحسيسية ضد التبذير الغذائي، والعمل على التعاون مع المرافق العامة والجمعيات في كل عمل يندرج في إطار المهام المُسندة إلى المؤسسة.
يرى الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن هذه المؤسسة (بنك الغذاء) ذات الإستقلال المالي والاداري، ستمكن من إعفاء المواطن المحتاج من “ثقافة الخضوع للمتصدق، والقطع مع خلق الولاءات السياسية التي يعتمد كثير منها على منطق المساعدات الخيرية، مقترحا ( الفريق النيابي) أن يتولى البنك الغذائي مهمة تقديم واستقبال وتوزيع الأغذية الصالحة المحجوزة بحكم القانون من قِبل المصالح المختصة، وإعادة توزيعها بعد التحقق من سلامتها، وأن يتولى تنظيمَ حملات جمع وتوزيع الألبسة والأفرشة لفائدة المحتاجين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
