الأمين العام للحكومة: العثماني تفوق على بنكيران في سن الإصلاحات الكبرى
دعا الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، زوال اليوم الخميس، الوزراء في عرضه حول مجالس الحكومة بمناسبة انعقاد الاجتماع المائة منذ تنصيب الحكومة إلى “وقفة للتأمل من أجل تفاعل أمثل مع التشريعات وتجاوز النقائص والنقط التي ينبغي استكمالها من أجل رفع المجهود التشريعي بشكل أكبر، وهو مجهود مؤطر بأحكام القانون التنظيمي لعمل الحكومة”.
ونقل البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “ما يقدمه اليوم هو حصيلة تشريعية لسنتين من الإصلاحات التشريعية المؤسساتية، المواكبة للسياسات القطاعية والاقتصادية والاجتماعية والفاعلة في ضمان بلادنا في الوفاء لالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية”.
وأبرز الأمين العام أنه طيلة سنتين من أبريل 2017 إلى غاية اليوم تمت المصادقة أو الاعتماد أو الموافقة على 429 نصا قانونيا وتنظيميا، حيث درس مجلس الحكومة وصادق على ما يناهز 154 مشروع قانون، من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ومشروع قانون-إطار واحد يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، و67 مشروع قانون يهم قطاعات ومجالات مختلفة في السياسات العمومية، و87 مشروع قــانون يقضي بالموافقة على اتفاقيات دوليــة، إضــافة إلى 8 اتفاقيات لا تتطلب الموافقة عليها بقانون”.
وأشار أن المجلس الحكومي صادق على 267 مشروع مرسوم تنظيمي، من بينها مشروعا مرسومين بقانون (مشروع مرسوم بقانون بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، ومشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي)”.
ونبه إلى أنه “علاوة على القانونين الماليين لسنتي 2018 و2019، ونصوصهما التطبيقية وغيرها من النصوص المصاحبة، فقد قامت الحكومة باعتماد جملة من مشاريع النصوص ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للنسيج الاقتصادي والمالي لبلادنا”.
وذكر أن “مجلس الحكومة تداول فيما مجموعه 95 اتفاقية دولية، منها 73 اتفاقية ثنائية همت الميادين الضريبية والحماية المتبادلة للاستثمارات والخدمات الجوية والمجالات الفلاحية والتجارية والأمنية والجنائية، وما يناهز 22 اتفاقية متعددة الأطراف، 7 منها في إطار الاتحاد الإفريقي مواكبة للسياسة الإفريقية لجلالة الملك، موضوع المحور الخامس من البرنامج الحكومي، وكذا اتفاقيتين في إطار الاتحاد الأوروبي و13 اتفاقية أخرى”.
وأكد أن أعضاء الحكومة “قدموا خلال السنتين الماضيتين 72 عرضا محوريا و27 إفادة، همت مختلف محاور السياسات العمومية، والإصلاحات القطاعية، والقضايا ذات الأولوية التي استأثرت باهتمام الرأي العام، فضلا عن مواقف بلادنا إزاء عدد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية”.
كما تم خلال اجتماعات مجلس الحكومة المصادقة على تعيين ما يناهز 352 مسؤولا في مناصب عليا، مبرزا البلاغ أن حقبة سنتين الأولى من عمر هذه الحكومة من أخصب الحقب على مدى العقدين الأخيرين، على مستوى الإنتاج القانوني وسن الإصلاحات الكبرى من لدن الجهاز التنفيذي”، في إشارة إلى حكومتي عبد الإله بنكيران وعباس الفاسي.
