الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن بوعشرين وتعويضه ماديا
أفاد تقرير صادر عن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي داخل الأمم المتحدة أن “حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من الحرية تعسفي ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
ووفقا للتقرير، الذي اطلع عليه “سيت أنفو”، طالب السلطات المغربية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع بوعشرين دون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية، بما في ذلك المعايير الواردة في الميثاق المذكور.
وأضاف نص التقرير أن الإجراء المناسب في قضية بوعشرين هو إطلاق سراحه فورا ومنحه الحق في الحصول على تعويض. وحث الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الحكومة المغربية “على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف حرمان بوعشرين من حريته تعسفيا، واتخاذ التدابير اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه”.
التقرير نفسع أكد أن فريق العمل أحال قضية بوعشرين إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير من أجل اتخاذ التدبير اللازمة في هذه القضية، مضيفا أن الفريق طلب من الحكومة إبلاغه بأي تدابير اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.
وطالب الفريق الأممي، الحكومة بإبلاغه إذا ما تم الإفراج عن الصحافي بوعشرين، وإن كان الأمر كذلك ففي أي تاريخ، وما إذا حصل على تعويض ونوعيته، وإذا تم التحقيق في انتهاك حقوقه، وإن كان الأمر كذلك فما هي النتائج التي توصلت إليها الحكومة.
وكانت المحكمة قد أدانت توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” في نونبر من السنة الفارطة، بالسجن 12 سنة نافذة، وغرامة مئات الالاف من الدراهم، بتهمة “الاتجار في البشر”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
