الأمانة العامة للبيجيدي تحسم موضوع تقليص المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة
كل الذين تابعوا البلاغ الصادر عن الأمانة العامة بعد اجتماعها الأخير يوم السبت الماضي، لا بد أنهم حاولوا الاطلاع على موقف الحزب من موضوع تقليص المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، الذي تواتر في الأيام القليلة الماضية.
بلاغ الأمانة العامة للبيجيدي كان حاسما في هذا الموضوع، بالنظر إلى أنه لم يتوقف عنده نهائيا، وكل ما جاء في النقاش الذي دار في قيادة الحزب يوم السبت الماضي، وعكسه البلاغ دائما، يشير إلى أن الحزب ينوه بتنظيم الانتخابات في وقتها.
موضوع الانتخابات جاء في النقطة السادسة في بلاغ الأمانة العامة للحزب، وهي النقطة ما قبل الأخيرة، وباقي النقط تتعلق بالقضية الفلسطينية وآثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وما يرتبط بضرورة الانخراط في عمليات التحسيس والتوعية، ودور المقاولات والهيئات في هذه العمليات … والاستحقاقات التنظيمية التي تنتظر الحزب من المجلس الوطني إلى المؤتمر الوطني.
النقطة المتعلقة بالانتخابات جاءت في البلاغ على الشكل التالي:”وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، فإن الأمانة العامة تشدد على أن قرار تنظيمها في وقتها رسالة إيجابية في اتجاه احترام الاختيار الديمقراطي، مع التأكيد أن هذه الانتخابات وجب أن تكون محطة لمواصلة تعزيز هذا الاختيار الديمقراطي وإقرار مقتضيات تروم عقلنة المشهد السياسى وتعزيز دور الأحزاب السياسية في أفق إفراز أغلبيات حكومية قوية ومنسجمة ومسؤولة”.
ولم يترك الحزب الفرصة تمر بشأن الانتخابات دون أن يوجه رسالته لمن يعنيه الأمر، وذلك حينما تحدث في آخر الفقرة المتعلقة بالانتخابات عن “إفراز أغلبيات حكومية قوية ومنسجمة ومسؤولة”، وكأن الأمانة العامة للحزب تشير إلى أن الحكومة التي يترأسها الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني ليست بحكومة قوية ولا منسجمة.
في جميع الأحوال، يبدو أن الأمانة العامة للحزب حسمت في الفترة الحالية موضوع تقليص المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وفق النقاش الذي أُثير في الفترة الأخيرة، في انتظار ما قد تأتي به الشهور القليلة المقبلة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
