الأمانة العامة لـ«البيجيدي» : الرميد وأمكراز خالفوا القانون
أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا بعد اجتماعها يومي الثلاثاء والخميس على مرحلتين، والملاحظ في البلاغ هو خلاصات لجنة النزاهة والشفافية في موضوع الرميد وأمكراز بشأن عدم التصريح بمستخدميهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
البلاغ يمكن أن يقبل أكثر من قراءة، خاصة أنه يتضمن عدة خلاصات في موضوع واحد، فإذا كان البلاغ يقدر “العناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي”، فإنه يؤكد من جهة ثانية أنه “بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل”.
وفي نفس السياق، يؤكد البلاغ أن محمد أمكراز سقط في نفس الخطأ:”تنويهها بمسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات”.
وأما الملاحظ في البلاغ، وعلى الرغم من كونه اعترف بكون قيادييه ارتكبا خطأ قانونيا “بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل”، إلا أنه لم يرتب عن هذا الخطأ جزاءات، بل ذهب بعيدا حينما قال أن الأمانة العامة عبرت عن :”استنكارها الشديد لمحاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته”.
هي نفس قصة نصف الكأس الفارغ والنصف المملوء، كل واحد يمكن أن يهتم بالنصف الذي يريد، ويبدو أن الأمانة العامة اختارت نصف الكأس المملوء، وعنوانه العناية الخاصة للمصطفى الرميد بكاتبته ومسارعة أمكراز لتسوية وضعية مستخدميه في الضمان الاجتماعي، علما أن الفارغ منه “مخالفة قانونية”!!
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
