الأغلبية والمعارضة تتوحدان لمواجهة “استخفاف” الحكومة
وجهت فرق الأغلبية والمعارضة في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، زوال اليوم، انتقادات لاذعة إلى حكومة سعد الدين العثماني، بسبب تجاهلها لطلبات الإحاطة التي تنص عليها المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس من أجل التحدث في موضوع يهم الرأي العام.
وقال محمد مبديع رئيس الفريق الحركي، أن “المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب تحدد شروط الإحاطة بأن يكون الموضوع يهم الرأي العام، ولا نجد للأسف، تجاوبا من طرف الحكومة مما يسيء للمؤسسة البرلمانية”.
وأضاف مبديع “أن النواب ينقلون هموم الشعب في غياب الحكومة، وهذا أمر غير مقبول، وفيه مس بالديمقراطية واستخفاف بدور البرلمان”.
وأكدت رشيدة لبلق عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أن “الحكومة تفاعلت مع طلب واحد من أصل 18،ويعد استخفافا من طرفها في حق مؤسسة البرلمان الذي لا نقبله”.
وشدد شقران إمام رئيس الفريق الإشتراكي، أن “المواضيع التي يطرحها النواب لها أهميتها وحين تأخيرها لأسبوع تصبحُ بدون جدوى، والمفروض ان تتواصل الحكومة من خلالنا مع الرأي العام، ونرجو من الوزير أن ينقل احتجاجنا”.
وأوضح إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، أن “إجتماع ندوة الرؤساء تطرق لهذا الموضوع، والمادة 152 من النظام الداخلي لها أهمية كبيرة، والإشكال حله القانون، إذا لم تتمكن الحكومة من التفاعل في الأسبوع الأول يطرح السؤال في الأسبوع الثاني”.
وأكد التجمع الدستوري، بأنه “لا يمكن إلا ضم أصواتنا إلى المتدخلين السابقين، ولا بد من برمجة أربع إحاطات في كل جلسة بغض النظر عن حضور الحكومة من عدمه، في تناسق مع ما قررناه في ندوة الرؤساء.
وانضم حزب الإستقلال إلى فرق الأغلبية الغاضبة من الحكومة، بقوله: أن تجاهل الحكومة فيه نوع من الاستهانة بالبرلمان، ومنع المؤسسة البرلمانية لكي تتواصل مع المواطنين بخصوص قضاياه الحيوية”.
إلى ذلك، دعا حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها لأنها لا تتجاوب مع الأسئلة الحارقة والآنية التي تخص المواطن، وعلينا تفعيل النظام الداخلي عبر برمجة الإحاطات سواء حضرت الحكومة أم لا”.
وعلق مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في ذات الجلسة، بقوله: “أقدر حرص النواب على هذا الأمر، ولكن في المقابل لابد من شيء من الإنصاف، والحكومة أجابت في هذه الدورة، وأن الفريق الحركي طرح إحاطة، ولما أخبرناه عن استعدادنا للإجابة لم تبرمج”.
وزاد قائلا:”أستغرب من تسويد الصورة بشكل كلي، ووجهنا رسالة أن الإحاطات التي لم يجب عليها في الأسبوع الأول، تبرمج في الأسبوع الموالي وفق ما جاء في النظام الداخلي، المجلس الدستوري أكد على ضرورة الإتفاق مع الحكومة، ولا نتهرب من الأسئلة، وعدد من طلبات الإحاطة طرحت أسئلة شفهية”.
وتنصُ المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن لـ”النائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
