الأغلبية بـ”النواب” تقترح إحداث سجون حرفية تفتح آفاق الشغل أمام النزلاء
دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب، إلى إحداث سجون صناعية أو سجون حرفية، من شأنها أن تعمل على تأهيل النزلاء وتمكينهم من ولوج سوق الشغل بعد مغادرته لأسوارها.
وهمت التعديلات التي قدمتها الأغلبية على مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، أيضا إعمال أحكام الفصل 31 من الدستور وتمكين السجناء من الحق في الصحة والتطبيب بإحداث وحداث استشفائية على مستوى المؤسسات السجنية.
وكان مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد كشف في ندوة سابقة أن هذا المشروع صادقت عليها الحكومة في مجلسها ليوم الخميس 30 مارس الماضي، يهدف إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة.
وتراعي المراجعة بحسب المسؤول الحكومي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع
