الأغلبية الحكومية فوق صفيح ساخن ومطالب بتدخل العثماني
كشف مصدر مطلع أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يبحث إمكانية عقد لقاء ” عاجل” يجمع كافة مكونات الأغلبية الحكومية، وذلك بعد أن أضحت بواذر انقسام وتصدع الائتلاف الحكومي في سنته الأخيرة، بادية للجميع، خاصة بعد الاتهامات والاتهامات المضادة الأخيرة بين مكونين من هذه الأغلبية ( البيجيدي والإتحاد الإشتراكي).
وأوضح ذات المصدر أنه بات لزاما على رئيس الحكومة ” تدبير ” هاته الخلافات، واعطائها اللازم من العناية والاهتمام ” لأنها ( الخلافات) بصمت بالسلب عمل وأداء الحكومة بكاملها، وتنذر بقصف كل المجهودات التي قامت بها حكومة العثماني طيلة السنوات الأخيرة، مشددا على أن ” على العثماني إنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال ما تبقى من عمر حكومته، وإن كان الوضع بدأ يخرج عن السيطرة” بحسب المصدر.
يذكر أن آخر إجتماع لرئاسة الأغلبية الحكومية كان منذ نحو سنة، رغم دعوات عديدة وجهت لرئيس الحكومة من قبل بعض زعماء الأحزاب السياسية المشكلة للائتلاف الحكومي بتجديد اللقاء، خاصة وأن ميثاق المؤسس للائتلاف الحكومي ينص على ضرورة عقد اجتماعات دورية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من أحد مكونات الأغلبية، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل لجان مختصة من ممثلي الأحزاب المشكلة للأغلبية، لدراسة وإبداء الرأي في بعض القضايا التي تعرضها عليها الهيئة، وهو الأمر الذي لم يتم القيام به منذ التوقيع على ميثاق الأغلبية في فبراير 2018، باستثناء اجتماعات في مناسبات نادرة.
ويشار أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، سجلت في آخر إجتماع لها يوم الإثنين الماضي، “انخراط بعض أطراف الأغلبية الحكومية ( لم تحديدها) في حملات انتخابوية سابقة لأوانها بأساليب مغرضة”، معتبرة أن “شغل الأطراف الشاغل أصبح هو استهداف الحزب من خلال التهجم على قياداته وعلى إسهامه في العمل الحكومي، مع توظيف مغرض لظروف الجائحة، في الوقت الذي تفرض فيه الظرفية إعمال منطق التضامن الوطني واستبعاد الحسابات والمناورات السياسوية”.
ويأتي هجوم حزب العدالة والتنمية على بعض حلفائه أياماً قليلة على مهاجمة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، متهماً إياه بـ”الإصرار على خلق كل شروط تفكك الأغلبية، وتسويغ القرارات التقنية ومنحها التغطية السياسية المؤسساتية، من خلال استبعاد السند السياسي للحكومة، الشيء الذي يرمي بظلال الشك حول نواياه الحقيقية في تفعيل البند الديمقراطي في منهجية تفعيل السلطات التي يملكها دستورياً، وكذا استشارة الأغلبية السياسية للحكومة في القرارات والمحطات الواجب التشاور فيها”.
أيضا، اتهم المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي العثماني بـ”تغييب الإطار المؤسساتي للأغلبية في المناقشات الخاصة بالقوانين المهيكلة للحياة المالية والاقتصادية، والاكتفاء بدور التبليغ بما يتقرر بعيداً عن السقف السياسي المؤسساتي للجهاز التنفيذي، داخل بنية إدارية تقنية، من خلال عدم التشاور حول الحمولة السياسية لقانون المالية المعدل، ثم تعليق أي مشاورات حول القانون المالي المقبل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
