الأغلبية الحكومية: سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي مساومة أو ابتزاز
انتقدت أحزاب الأغلبية الحكومية القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، مشددة على أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزاز.
وقالت رئاسة الأغلبية الحكومية في بلاغ صدر عقب اجتماع لها أمس الأربعاء بالرباط، إنها ترفض القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المُبرَمَتيْن بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن مضمون قرار المحكمة الأوروبية افتقد للتبصر والحياد والإلمام القانوني، وتجدد التعبير عن أن ملف قضية وحدتنا الترابية يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وشددت أحزاب الأغلبية على أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة، وتدعم موقف الدولة المغربية الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية.
وجددت الأغلبية الحكومية التعبير عن تجندها الدائم وراء الملك محمد السادس ومواصلة التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية، واليقظة المستمرة، للدفاع عن مغربية الصحراء، ودحض الأطروحات المضللة لأعداء وحدتنا الترابية والوطنية.
يشار إلى أن الاجتماع عقد برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور راشيد الطالبي العلمي، ومحمد مهدي بنسعيد.
وخصص هذا الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، إضافة لبعض القضايا الدولية، وكذا مدارسة آليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية، وذلك قصد رفع التحديات والنجاح في كسب مختلف الرهانات المستقبلية التي تنتظر المغرب، وفق ما أفاد به بلاغ لرئاسة الأغلبية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
