الأغلبية الحكومية تنفي الخلاف: “عملنا يطبعه الانسجام وإرادتنا مشتركة لإنجاح التجربة”
خرج بلاغ هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية لينفي ما أثير مؤخرا حول حصول انقسام بين مكوناتها الثلاث، ترجمته تصريحات عدد من قادتها في خرجات متفرقة قبل نحو عام ونصف على انتخابات 2026.
الأغلبية عبرت في بلاغها الذي أفرجت عنه اليوم، “عن إرادتها المشتركة وتعبئتها الكاملة من أجل مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش الحكومية تنفيذا للبرنامج الحكومي”، كما نوهت بـ “المكتسبات الكبرى التي تحققت في المملكة بتوجيهات من الملك محمد السادس، وبالتراكمات الإيجابية التي حققتها الأغلبية الحكومية والتماسك والانسجام الذي يطبع عملها، والتقائية مواقفها تجاه مختلف القضايا الحيوية بالمملكة”.
وأبدى البلاغ “عزم الأغلبية الثابت مواصلة تقوية التعاون بين مختلف مكوناتها الحكومية والبرلمانية والحزبية، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين، وتعبئة الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات الخارجية والصدمات المستوردة، ومواصلة التجاوب مع مختلف الانتظارات الداخلية، والوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي بشكل سلس في ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية”.
وأورد نفس المصدر أن المكونات الثلاث التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال “تثمن عاليا النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات، وهو ما سيساهم في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، كما يريدها الملك محمد السادس، خاصة فيما يتعلق بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة، والمتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، في مجال الماء والطاقة و الانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لضمان الأمن المائي والطاقي”.
وسجلت الأغلبية أنها “ستواصل تقوية جاذبية المملكة للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الصناعي، وتبني استراتيجيات طموحة في القطاع السياحي”، وهو ما سمح للمغرب خلال العام الماضي، يضيف المصدر نفسه، بـ “جذب 17.4 مليون سائح، جعل المملكة أول بلد سياحي في إفريقيا، علاوة على إصلاح الإدارة ورقمنتها، والنهوض بالشباب، ودعم وتقوية الطبقة الوسطى، ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، حيث تم تخصيص 45 مليار درهم، كرقم غير مسبوق، لتنزيل مختلف الالتزامات الحكومية المتعلقة بالحوار الاجتماعي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
