الأغلبية الحكومية تصوت على ميثاقها هذا الأسبوع
كشف مصدر حكومي مسؤول عن قرب الافراج” عن الميثاق الحكومي، الذي تم إعداده من طرف الأحزاب الستة المشكلة للحكومة”.
وتنص ديباجة الميثاق على أنه يشكل وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر العمل المشترك للأغلبية على أساس برنامج حكومي واضح وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية.
ويقوم الميثاق على خمس مرتكزات أساسية تتعهد الأحزاب المشكلة للحكومة على تحقيقها، وهي التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء.
وتهدف أحزاب الأغلبية، بحسب ما جاء في الميثاق، إلى تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي بهدف مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها المواطنون والمواطنات على قدم المساواة بالحقوق والحريات، وبمقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم في ظل التضامن بين كافة فئات الشعب المغربي وجهات المملكة، وعلى التفاني في خدمة المصالح العليا للوطن، والدفاع عن سيادته ووحدته الترابية، وذلك في إطار احترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة كما نص عليها الدستور.
ونص الميثاق أغلبية سعد الدين العثماني على ضرورة الانضباط لقرارات أحزاب الأغلبية، وعدم الإساءة إلى أي مكون من مكوناتها، والعمل على العودة إلى الميثاق كلما حدثت خلافات، كما نص على ضرورة التنسيق والانسجام والدفاع المشترك والتضامن، والمواظبة الفعالة والمنتجة داخل البرلمان.
الميثاق نص كذلك على تشكيل هيئة رئاسة الأغلبية التي تتكون من رئيس الحكومة، والأمناء العاميين للأحزاب السياسية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثاني من كل حزب، وعلى أن تنعقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من أحد مكوناتها.
ونص ميثاق الأغلبية الحكومية كذلك على تشكيل هيئة للأغلبية بمجلس النواب، وأخرى بمجلس المستشارين، كما نص على تعيين منسق للأغلبية داخل لجان المجلسين من أجل التنسيق حول مشاريع ومقترحات القوانين، وتقديم التعديلات.
