الأسبوع الحاسم في الإعداد للانتخابات التشريعية
من المتوقع أن تتضح في الأسبوع المقبل الكثير من الأعمدة والتفاصيل التي ستجري وفقها الانتخابات في السنة المقبلة.
حينما ينتهي لقاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقادة الأحزاب السياسية، من الأغلبية إلى المعارضة إلى غير الممثلة في البرلمان، ستظهر كل المؤشرات الكبرى حول البنية السياسية والانتخابية والقانونية التي ستجري وفقها الانتخابات البلدية والمهنية والتشريعية في سنة 2021.
الكثير من النقط العالقة في تصورات الأحزاب حول الانتخابات، وعلى رأسها نظام العتبة ونمط الاقتراع والجهة المشرفة على الانتخابات وباقي المقترحات الأساسية كاللوائح الوطنية أو الجهوية للشباب والنساء، لا بد أن يحدث بشأنها إما تقارب بين أو اختلاف واضح.
المؤكد حتى الآن، أن وزير الداخلية وعد الأحزاب بالرفع من الدعم المالي العمومي، مع إعادة النظر في طرق توزيعه، وتمتيعها بكل وسائل التواصل العمومية والرسمية، ومراجعة أهم بنود قانون الأحزاب السياسية، مع التأكيد على إجراء كل الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المنتظر.
باستثناء هذه اللالتزامات الكبرى، كل شيء ما يزال تحت مجهر النقاش والتفاوض، وفي المقدمة نظام العتبة، بين المطالبين بإزالته لتمثيل كل الفاعلين السياسيين في البرلمان، والراغبين بتخفيضه إلى أقصى حد، والمصرين على رفعه إلى ستة في المائة بدل ثلاثة في المائة، كما جاء في مذكرة حزب العدالة والتنمية.
وسيكون نظام العتبة من بين القضايا الشائكة في مناقشات الأحزاب مع وزارة الداخلية، خاصة مع كثرة الاقتراحات واختلافها، فضلا عن ارتباطه الوثيق بنمط الاقتراع الذي يحظى بدوره باختلافات كبيرة، حيث اقترحت بعض الأحزاب اعتماد نمط الاقتراع اللائحي في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة، بدل 30 ألف نسمة، في الوقت الذي اقترح حزب العدالة والتنمية اعتماد نمط الاقتراع باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 20 ألف نسمة مع اعتماد نطام أكبر بقية.
ويعرف جيدا أصحاب التخصص أن اعتماد نظام أكبر بقية سيمكن الأحزاب المؤهلة للحصول على أكثر من مقعد في كل دائرة انتخابية، مثلما جرى في الانتخابات التشريعية السابقة، ولذلك بالضبط سيكون نمط الاقتراع وباقي التفاصيل المرتبطة به من أهم القضايا الشائكة في لقاء الأحزاب بوزارة الداخلية.
كل شيء قابل للتفاوض، بما في ذلك الجهة المؤهلة للإشراف على الانتخابات، وبين المتمسكين بإشراف وزارة الداخلية على كل الاستحقاقات، وهي أحزاب الأغلبية الحكومية، تصر أحزاب المعارضة، وخاصة أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي على إحالة موضوع الإشراف على لجنة وطنية مستقلة تُحدث بموجب قانون على الصعيد الوطني، تتفرع عنها لجن جهوية تتكون من ممثلي الأحزاب السياسية ويرأسها قاض.
وسيتضح أيضا الخيط الأبيض من الأسوط في موضوع إحداث لوائح جهوية للشباب والنساء بدل اللائحة الوطنية، وهو أضا موضع خلاف بين الأحزاب السياسية، وسيغير من بنية وتشكيلة البرلمان، خاصة بعد أن تشبثت بعض أحزاب المعارضة بهذا المطلب بناء على تقييمها لفعالية اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب والنساء، التي لم تفضي، حسبها، إلى إضافة نوعية في النقاش العمومي في البرلمان.
الأسبوع المقبل، سيكون محطة هامة في الإعداد للانتخاباتبعد الحسم في الاختلافات الواضحة في اقتراحات الأحزاب السياسية، حينما تقدم وزارة الداخلية مواقفها من اقتراحات ومطالب الأحزاب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
