الأساتذة الجامعيون يرفضون الزيادة في الأجور ويقررون الخروج للاحتجاج
أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها للاتفاق الذي وضعته وزارة التعليم العالي للأساتذة الجامعيين، وانتقدت الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة وطالبت برفعها، وقررت خوض وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط.
وعبرت النقابة عن رفضها للتوقيع على أي اتفاق لم تطلع عليه، ولم تتح لها الفرصة للمناقشة وإبداء الرأي في كل ذلك داخل أجهزتها التقريرية، واتهمت الوزارة باحتجاز المعطيات التقنية ومسودات مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية.
ورفضت النقابة رفضا قاطعا ما يتداول من مضامين مشاريع الإصلاح الثلاثة، لما فيها من تراجع ونكوص وانتكاسة وردة على مكتسبات الأساتذة الباحثين.
وسجلت النقابة من خلال ذلك تراجعات خطيرة تمس مكتسبات هيئة الأساتذة الباحثين في مشروع النظام الأساسي والقانون المنظم للتعليم العالي ذكرت منها على سبيل المثال لا الحصر: المس بالحرية الأكاديمية وتقليص تمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية، واحتجاز الأستاذ الباحث ضمن نسق مغلق لا يتيح له إمكانات التطور السريع في مساره المهني على أساس التميز العلمي، من خلال إحداث لجان وطنية للبت في ملف الترقيات والتأهيل الجامعي ومباراة أستاذ التعليم العالي ضدا على المقتضيات الجهوية، والعصف باستقلالية الجامعات أمام فتح الباب على مصراعيه للجامعات الدولية، كما يسجل تراجع الوزارة الوصية عما تم الاتفاق حوله وكذا الملفات العالقة.
واعتبرت النقابة أن الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين لا ترقى إلى مستوى الانتظارات، وتطالب بالزيادة الوازنة فيها، بما يرد الاعتبار فعلا لمهنة الأستاذ الباحث، ويُثمن جهوده وتضحياته في التدريس والبحث والتأطير، ويدعم جاذبية الجامعة، ويؤهلها لاستقطاب الكفاءات.
وقررت النقابة الخروج للشارع للاحتجاج في وقفة وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي بحسان بالرباط، كما دعت إلى مواصلة التعبئة والتنسيق للدفاع عن المكتسبات ورفض كل التراجعات الحَاطَّة من الوضع الاعتباري والمادي لهيئة الأساتذة الباحثين ومؤسسات التعليم العالي العمومية.
وقالت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إنها كانت تنتظر تفعيل مخرجات اتفاق 07 أكتوبر 2022 مع رئيس الحكومة ومنها مطالبة الوزير بتمكين النقابة المغربية بكل مشاريع الإصلاح التي أعدتها الوزارة وعلى رأسها آخر صيغة للنظام الأساسي والنصوص التطبيقية، مع تسريع وتيرة الحوار مع النقابة المغربية، إلا أنها تفاجأت بأن وزير التعليم العالي، غير مكترث بتوجيهات رئيس الحكومة.
وانتقدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ما وصفته بالتفاف عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي على التوجيهات الواضحة لرئيس الحكومة وعدم تفاعله الجاد والمسؤول معها.
واعتبرت النقابة أن موقف وزير التعليم أسهم في عرقلة المسار التشاركي للإصلاحات، وسيؤجج لا محالة حالة الاحتقان والاحتجاج بمؤسسات التعليم العالي.
وتساءلت النقابة عن الأسباب الكامنة وراء امتناع وزير التعليم العالي عن تمكين النقابة المغربية من مضامين مشاريع المراسيم موضوع الحوار.
وفي سياق متصل، يشار إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي كانت قد وقعت اتفاقا مع وزارة التعليم العالي ورئاسة الحكومة، يقضي برفع أجور الأساتذة الباحثين ب 3000 درهم شهريا، وبمراجعة النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين. وهو الاتفاق الذي دعيت النقابة المغربية للتعليم العالي للتوقيع عليه لكنها رفضت.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
