الأساتذة الجامعيون يرفضون الاتفاق الموقع بين النقابة والوزير ميراوي ويقررون الاحتجاج
جر توقيع اتفاق بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتوقيع مشروع يهم الملف الملطبي للأساتذة موجة غضب على الطرفين، وقرر الأساتذة الرافضون للاتفاق ومضمونه خوض وقفة احتجاجية وطنية حاشدة على الوزارة متهمين إياها بالانتقائية في التعامل مع ملفهم المطلبي.
وعبر الأساتذة عن رفضهم للزيادة التي أقرتها المفاوضات بين الأطراف، واعتبروا أنها غير كافية، حيث انتقدت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وتنسيقية 97 للأساتذة الباحثين، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المساعدين والمؤهلين، في بلاغ مشترك لها، تماطل وزارة التعليم العالي في الاستجابة لمطالب الأساتذة الجامعيين، واعتبروا معالجتها للوضع انتقائية وخاصة بعد توافق المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة على إقرار مشروع اتفاق لا يضمن الحقوق العادلة والمشروعة لكل فئات الأساتذة الباحثين وتوجههم نحو تمرير قوانين تراجعية خطيرة تستهدف مؤسسات التعليم العالي في كينونتها مع ما يصاحب ذلك من محاولة جديدة لضرب الجامعة العمومية والرغبة في تمرير مشروع الإجهاز على المكتسبات بما فيها مكتسبات نظام التقاعد.
وعبّرت التنسيقيات في بلاغها المشترك عن رفضها للتجاوزات الخطيرة التي أقدم عليها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص التقيد بالمهام الموكولة له بموجب القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، والتي تمثلت أساسا في تأجيل الاجتماعات المفتوحة للأجهزة التقريرية لأجل غير محدد، والاستفراد بالتفاوض واتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الأجهزة التقريرية الوطنية.
كما نددت بالتعتيم الذي مارسه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص مخرجات الحوار قبل توقيع مشروع الاتفاقية، وتفاصيل هذا الاتفاق بعد التوقيع، خاصة كل ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي الجديد في صيغته النهائية ونصوصه التطبيقية، والذي وقع المكتب الوطني اتفاقا بخصوصه بشكل انفرادي ممارسا بذلك وصاية خطيرة ومرفوضة على حوالي 19 ألف أستاذ باحث.
وعبّرت التنسيقيات كذلك عن استغرابها من عدم تطرق مشروع الاتفاق لمعالجة الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين في شموليته وتركيزه في شقه المتعلق برد الاعتبار للأستاذ الباحث وتحفيزه، على إصدار نظام أساسي جديد، حيث انتقدت التستر على نصوصه التنظيمية، والزيادة في الأجر التي أقرها باعتبارها لا تجبر الضرر الذي لحق الأستاذ الجامعي، إثر تجميد أجرته لأزيد من عقدين من الزمن، كما أنه لا يعالج مشكل عدم احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية للكفاءات التي التحقت بالتعليم العالي من الوظيفة العمومية كأساتذة التعليم العالي مساعدين، وفي المقابل يعترف بأقدمية وتجربة الكفاءات القادمة من الخارج ويفتح لها باب التوظيف مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي.
وأضافت أنه يهدد المكتسبات بما فيها استقلالية الأساتذة الباحثين والجامعة المغربية العمومية، والحصول على التأهيل الجامعي، والمرور من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ للتعليم العالي الذي ناضل من أجله الأساتذة الباحثون، ويدمج إطار أستاذ التعليم العالي مساعد وإطار التعليم العالي مؤهل في إطار أستاذ محاضر دون أي قيمة مضافة لهذا الدمج بالنسبة للإطارين.
كما اعتبرت أنه يضيف درجة دال في إطار أستاذ التعليم العالي والتي لن يلحقها أغلبية الأساتذة الباحثين من جيل ما بعد النظام الأساسي لسنة 1997 نظرا لنسق الترقي المعتمد، فيما لا يجبر بصفة نهائية الضرر الذي لحق الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، ويتجاهل مطلب التعجيل باستقلالية المراكز الجعوية لمهن التربية والتكوين عن الأكاديميات وإلحاقها بالجامعات، مع منحها جميع الحقوق البيداغوجية والعلمية.
واعتبرت التنسيقيات أن مشروع الاتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي غير قانوني ولا يستجيب إلى تطلعات الأساتذة الباحثين في معالجة ملفهم المطلبي في شموليته دون المساس بمكتسباتهم، ناهيك على تنصيصه على إصلاح بيداغوجي لم يتم إشراك الشعب في بلورته بشكل فعلي، وعدم تقديمه لحلول عملية واضحة لدعم البحث العلمي، برصده لميزانية محترمة تتماشى والأهداف المعلن عنها بخصوص التميز والرقي بالجامعة المغربية العمومية في التصنيف الدولي.
ودعت التنسيقيات المكتب الوطني لاحترام القانون الأساسي للنقابة وذلك بدعوة انعقاد مجلس التنسيق الوطني لاستئناف اجتماعه المفتوح والمؤجل موازاة مع اجتماع اللجنة الإدارية، واطلاعهما على الوثائق والنصوص القانونية الأساسية والتطبيقية، والعمل على مراجعتها بما يحقق ويضمن تحقيق المطالب العادلة للأساتذة الباحثين.
كما دعت أيضا اللجنة الإدارية والمكاتب الجهوية المحلية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية بشأن مآل هذا الاتفاق والدفاع عن مستقبل الجامعة المغربية، وكذلك بشأن التلكؤ في الدعوة لتنظيم المؤتمر الوطني 12، فيما حملت التنسيقية رئاسة الحكومة والوزارة الوصية المسؤولة الكاملة عن حالة الاحتقان التي يمكن أن تسود الأوساط الجامعية بسبب هذا الاتفاق الذي غابت عنه المنهجية القانونية والتشاركية والديمقراطية بين الأساتذة الباحثين والهيئات التمثلية خلال مرحلة الإعداد له.
ودعت التنسيقيات في بلاغها المشترك إلى وقفة احتجاجية من طرف ممثلي التنسيقيات والمناضلين بمختلف المؤسسات الجامعية يوم 30 أكتوبر أمام مقر اجتماع اللجنة الإدارية، وتنظيم وقفة احتجاجية عارمة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الخميس 10 نونبر 2022 يتلوها اجتماع بمقر الاتحاد المغربي للشغل.
