الأزمي: هذا ما أتقاضاه من تعويضات مالية وسبب مواجهتي لبعض المدونين ـ فيديو

لماذا كان إدريس الأزمي برلماني حزب العدالة والتنمية مغايرا أثناء مناقشة معاشات البرلمانيين في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صباح يوم الثلاثاء الماضي؟ ولماذا الهجوم القوي على بعض المدونيين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي؟ ولماذا الغضب من استقبال لجنة بنموسى لبعض النشطاء للاستماع لآراءهم؟ وما الموقف السليم الذي يفترض أن يتخذ من الملف المثير للجدل الخاص بمعاشات البرلمانيين؟

كانت هذه هي الأسئلة المرتبطة بأسباب النزول التي دفعتنا للاتصال بإدريس الأزمي مباشرة بعد نهاية أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وفي الطريق إلى الحوار، كان لا بد من إعادة ترتيب ردود مداخلة الأزمي على الفضاء الأزرق، ومنها التي جاءت ساخرة لبعض المصطلحات التي وردت في مداخلة الأزمي من مثل “بيكيلي” و”دبخشي”، وأخرى رافضة لمضمون المداخلة واستمرار استفادة البرلمانيين من المعاشات.

قال إدريس الأزمي في بداية الحوار أن الطريقة التي تحدث بها في اللجنة البرلمانية صباح يوم الثلاثاء الماضي كانت تقتضيه ما أسماه المغالطات التي تتواتر على الفضاء الأزرق من طرف بعض المدونين، مضيفا أن هؤلاء المدونين الذين لا يشكلون إلا قلة ينشرون أخبار خاطئة عن معاشات البرلمانيين.

وأضاف الأزمي أن البرلماني لا يمكن حصره في التعويض أو المعاش الذي يتقاضاه، بل في المجهود الذي يبذله والذي قد لا يراه كل المواطنين، لكن لماذا الهجوم القوي عن بعض النشطاء لدرجة وصفهم بأصحاب الشعبوية المقيتة، إذا كان من حقهم التعبير عن آراءهم دون إخلال بالقانون وقواعد حرية التعبير؟

هنا أيضا يعيد الأزمي أن الإشكال يكمن في اختزال البعض لصورة البرلماني ومجهوده في المقابل المادي الذي يتقاضاه، سواء كان تعويضا أو معاشا، بدل الاهتمام بالأدوار التي يقوم بها البرلمانيين في التشريع.

من جهة أخرى، قال الأزمي في حلقة أمس في برنامج “ضيف خاص”، أن حزب العدالة والتنمية مع تصفية معاشات البرلمانيين، وأنه لا يتقاضى سوى حوالي 21 ألف درهم كتعويض من البرلمان، و15 ألف درهم كتعويض عن منصب عمدة مدينة فاس.

وفي محور الاستعدادات للانتخابات التي ستحري في السنة المقبلة، أكد برلماني حزب العدالة والتنمية، أن الحزب يرفض القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وأنه لن يتوافق مع باقي الأحزاب إذا أصرت على نفس القاسم، وأنه لن يصوت عليه إذا تمت إحالته على البرلمان.

باقي المحاور المتعلقة بالموقف من مطلب الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب بثلاثين مقعدا، والدعوة لمؤتمر وطني استثنائي … تجدون الإجابة عنها في الحلقة أسفله.

 

 


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى