الأزمي من داخل قبة البرلمان: متابعة حامي الدين تهدد استقلالية السلطة القضائية
قال رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ادريس الأزمي الإدريسي، زوال اليوم الإثنين، بأن حزبه تلقى “قرار إحالة ملف عبد العالي حامي الدين، على غرفة الجنايات في ملف تم البث فيه نهائيا، واكتسب قوة الشيء المقضي به، باستغراب شديد، لأنه تم قلب أحد مبادئ المحاكمة العادلة، وهي سبقية البث”.
وأضاف الأزمي في تعقيبه على جواب وزير العدل محمد أوجار في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بأن ملف القيادي في حزب العدالة والتنمية “مر في جميع مراحل التقاضي، وصدر فيه قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة التي تؤكد أن حامي الدين اعتقل تحكميا”.
وتابع بالقول: “نشعر اليوم بحزن شديد، وباندهاش كبير، عبر فتح هذا الملف المشمول بسبقية البث ضدا على الفصل 126 من الدستور التي تنص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، وضد المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تؤكد أنه تسقط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به”.
واستشهد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب للدفاع عن قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بالمادة 369 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص بأن كل متهم حكم ببراءته أو بإعفائه، لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولو وصفت بوصف قانوني آخر”.
ورجع الأزمي إلى إحدى المعاهدات الدولية، حين ذكر بأن “المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنصُ بأنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة وللعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي، كل هذا يجري ضدا على المبادئ الدستورية والقانون والعهود الدولية”.
وأبرز لما خاطب وزير العدل مباشرة بقوله: “نتأسف لما وقع، ونعتبر هذا محاولة للضغط على القضاء، ونعلن عن تضامننا المطلق مع حامي الدين ليس لأنه من حزبنا، بل لأنه تم الدس على المبادئ وعلى القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وهذه سابقة خطيرة تهدد استمرارية الأحكام القضائية واستقلالية السلطة القضائية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
