الأرقام المقلقة لتمثيلية النساء في المؤسسات

من بين حوالي 24 مليون مغربي ومغربيه في سن التصويت، 16 مليون فقط هم المسجلون في اللوائح الانتخابية وأقل من 7 ملايين ناخب وناخبة صوتوا خلال استحقاقات 2016 من بينهم مليون ورقة ملغاة حيث أصبح عدد الأصوات المحتسبة  في تشكيلة الهيئات المنتخبة، حوالي 6 ملايين وتمكين الحزب الأول بعدد ونسبة من الأصوات جد محدودة :  1,6مليون صوت ما يمثل 6,66% من مجموع الناخبين والناخبات، والكلام هنا للمذكرة التي أعدتها جمعيتي التحدي للمساواة والمواطنة و”أوال للحريات” التي ترأسها الوزيرة السابقة نزهة الصقلي، وتضيف في نفس المذكرة وعنوانها “إحداث القظائع ضرورة لاعتماد منظومة انتخابية عادلة ودامجة ومنفتحة ومبنية على المناصفة تضمن انخراط الجميع”، أن هذا العزوف المستمر الذي يترجم فقدانا مقلقا للثقة في الانتخابات يؤثر سلبا على المسار الديمقراطي ببلادنا .

وتقول نفس المذكرة التي تم عرضها صباح اليوم في ندوة صحافية، إن مواجهة العزوف وضمان انخراط الجميع يتطلب تحديد التصورات التي يقدمها مواطنونا ومواطناتنا، وإعطائها الاهتمام الكامل لإيجاد الأجوبة ومعالجة الوضع، كما يتم تقديم فقدان الثقة كسبب أساسي لعدم المشاركة لكن هذا السبب يرتبط بالإحساس المتجذر بأن المرشحين والمنتخبين لا يتغيرون وتتم إعادة انتخاب نفس الأشخاص، مما يفرض التفكير في الوسائل التي تمكن من نظام انتخابي منفتح لتجاوز منظومة المنتخبين الذين “يملكون عقد تسجيل وتحفيظ دوائرهم”.

وسجلت الجمعيتين مكتسبات ضعيفة في مجال تمثيلية النساء على مستوى البرلمان، حيث أشارت أنه سنة 2002، وعلى إثر اعتماد اللائحة الوطنية للقطع مع إقصاء النساء من المؤسسة التشريعية، تم اعتبار المغرب رائدا في المجال، واليوم، أكيد أن المغرب يتقدم في مجال ولوج النساء لمراكز القرار، لكن هذا التطور يتم ببطء كبير مقارنة بمجموع دول المعمور.

وأضافت المذكرة إن نسبة 20.5 في المائة من البرلمانيات من مجموع أعضاء البرلمان تجعل المغرب يحتل الرتبة 114 حسب ترتيب الاتحاد الدولي للبرلمانات، من جهة أخرى :”لقد تقدم المغرب، بين 2011 و2016، ب 3,5 نقط حيث انتقلت نسبة البرلمانيات من 17 في المائة الى 20,5 في المائة، لكن ترتيبه تأخر بـ 10 نقط”.

وقالت نفس المذكرة أن نسبة النساء بمجلس النواب أقل من المعدل العالمي الذي يصل  25,6 في المائة، وأقل من معدل الدول جنوب الصحراء  25,1 في المائة، وإن أغلبية الدول القريبة المجاورة من المغرب لها نسبة تمثيلية نسائية مرتفعة، فرنسا 39,5 في المائة، وفي  إسبانيا 44 في المائة، وفي البرتغال 40 في المائة، والسينغال 43 في المائة:”  ألا يمكن الاحتذاء بهذه الدول”.

 أما على مستوى الجماعات، فقد تم انتخاب 6637 امرأة سنة 2015 على مستوى مجالس الجماعات الترابية أي 21,18 في المائة من مجموع المنتخبين، لكن 1 في المائة فقط من الجماعات تترأسها نساء، في حين أن 37  في المائة من أعضاء مجالس الجهات هن نساء لم تترأس ولا امرأة جهة من الجهات إلا ما بعد منتصف الولاية لتعويض رئيسين تمت تنحيتهما!

وعلى مستوى مجالس الأقاليم والعمالات، أضافت المذكرة أنه في غياب إجراءات ملزمة، رغم أن الترشيحات النسائية بلغت 8815 مرشحة، 53 مستشارة فقط تم انتخابها من بين 1365 مقعدا بنسبة 3,88 في المائة، إن بلادنا تستحق أفضل من أن ترتب في المواقع الأخيرة من خلال التقرير الدولي حول المساواة والمناصفة الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في سنة 2018 رتبة المغرب 137 من بين 149 بلدا .