“الأحرار” ينوه بفتح الأجواء وبمشروع التغطية الصحية
عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن ارتياحه الكبير لعمل الحكومة، ومساندتهم غير المشروطة لجميع برامجها، مشيدين بحرصها على استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية على اعتبار أن الحكومة صادقت في وقت قياسي على 18 مرسوما، مما فتح باب الاستفادة من التغطية الصحية لـ 11 مليون مغربي ومغربية.
ونوه المكتب السياسي لحزب “الحمامة” خلال الاجتماع الذي عقده يوم السبت الماضي، باعتماد تقنية المحادثة المصورة، بعلاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان، التي أثمرت حصيلة تشريعية ورقابية مهمة، مشيدين بسيادة روح التوافق في اعتماد عدد من النصوص التشريعية، والتفاعل الإيجابي مع جل المبادرات البرلمانية.
وعبر المكتب السياسي، عن عميق ارتياحهم، بخصوص قرار الحكومة الأخير، المتمثل في فتح المجال الجوي للمملكة، أخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمملكة والعالم، تحصينا لبلادنا ولصحة مواطناتها ومواطنيها، رغم الإدراك المسبق لتكلفة قرار الإغلاق اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.
وأجمع أعضاء المكتب السياسي، على أن قرار فتح الأجواء، لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا كان مقرونا بالتَقيُّد التام بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، بما فيها استكمال مسار التلقيح.
وعلاقة بذلك، نوه الحزب، بقرار الحكومة المتمثل في إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياري درهم، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما توقف أعضاء المكتب السياسي عند الاتفاق المهم المُوقَّع ما بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمركزيات النقابية، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، والذي أفضى إلى الاتفاق حول تسوية مجموعة من الملفات ذات الأولوية.
وأكد المكتب السياسي، أنه يحيي الحس السياسي الكبير للحكومة ورغبتها في تنزيل الإصلاح العميق والجذري للمنظومة التعليمية بمقاربة تشاركية، فإنه يثمن سرعة تجاوبها مع الالتزامات الواردة في الاتفاق، بعد مصادقة المجلس الحكومي الأخير على ثلاثة (3) مشاريع مراسيم، تتمثل في مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وآخر متعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وثالث يقضي بإحداث مركز للتوجيه والتخطيط التربوي.
وبهذه المناسبة أجمع أعضاء المكتب السياسي على أن السرعة في تفعيل وأجرأة مخرجات هذا الحوار، تؤشر على تَجذُّر الثقة ما بين الحكومة والمركزيات النقابية، وتؤكد الرغبة الأكيدة للحكومة لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والرقي بها لتصبح مشتلا لكفاءات المستقبل، وكذلك الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية لمختلف فاعلي المدرسة العمومية.
