“الأحرار” يدعو لمراجعة اختلالات النصوص القانونية المتعلقة بالمرأة
كشف الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن التطور الذي عرفته المنظومة القانونية بتعزيز حقوق النساء في المغرب يتطلب وقفة تقييم حقيقية، مشيرا إلى أن تطبيق عدد من النصوص لا زالت تعتريه مواطن نقص وصفها بالكبيرة.
ولفتت النائبة التجمعية زينة شاهيم في تعقيب على رئيس الحكومة اليوم الاثنين بجلسة المساءلة الشهرية، إلى أن في مقدمة هذه النصوص القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وقالت إنه يكفي أن أزيد من ربع مليون امرأة تقدمن خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشكايات لدى السلطات القضائية، دون احتساب النساء المعنفات اللواتي لم يلجأن إلى هذه المسطرة.
وسجلت “شاهيم”، أن المنظومة القانونية المتعلقة بالنساء لا تزال مليئة بالحيف وتحتاج للتعديل والمراجعة لاسيما قانون الجنسية، والاستفادة من معاش المرأة المتوفاة وقانون التعيينات ومدونة الأسرة في ما يتعلق بالولاية على الأبناء، وتزويج القاصرات ومدونة الصحافة والنشر وتشغيل القاصرات في البيوت، إلى غيرها من القوانين التي اعتبرت بأنها تحتاج لإعادة النظر فيها بما يتماشى مع المرجعية الدينية للدولة المغربية وروح العصر.
وأبرزت المتحدثة أن بناء الدولة الاجتماعية رهين بعزيز حقوق المرأة وجعلها قائدة لقطار التنمية إلى جانب الرجل دون صراع أو مواجهة، مضيفة أن جعل المرأة في صلب هذا الورش الملكي يعتبر ضرورة ملحة، مع رفع كل أشكال التمييز والتهميش التي تعيشها المغربيات بشكل عام والقرويات منهن على وجه الخصوص.
