الأحرار يخرج عن صمته بعد توقيف الداخلية لمجلس جهة كلميم
خرج حزب التجمع الوطني للأحرار عن صمته بخصوص قرار وزارة الداخلية تعليق أنشطة مجلس جهة كلميم وادنون، الذي يرأسه عبد الرحيم بوعيدة المنتمي لحزب الحمامة.
وأوضح الحزب، في أول تعليق له على القرار، أنه ظل يتابع ”بقلق حالة التعثر الذي طبعت اشغال هذا المجلس المتمثلة بالأساس في رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول اعمال الدورات المنعقدة خلال سنتي 2017 و 2018، وما ترتب عن ذلك من اختلال في السير العادي لهذه المؤسسة وكذا التأخر الغير المبرر في انجاز المشاريع التنموية الكبرى”.
وأكد حزب ”الحمامة” في بلاغ له، على دعوته إلى ” ضرورة عمل المؤسسات عموما ومؤسسة جهة كلميم على الخصوص في جو من التعاون والانسجام للدفاع عن مصالح الساكنة وحقها في التنمية المستدامة”، متمنيا أن يشكل القرار فرصة لجميع الأطراف المشكلة للمجلس من جميع الحساسيات السياسية، من أجل التحاور لإيجاد حلول حقيقية تجيب عن انتظارات الساكنة في المنطقة.
ودعا الحزب في البلاغ نفسه إلى جميع المبادرات ”البناءة والجادة التي من شأنها أن تسرع عجلة التنمية بجهة كلميم واد نون، وتخدم الساكنة من خلال تفعيل مشاريع يكون لها الأثر الإيجابي على المنطقة لاسيما المشاريع المرتبطة بالنمودج التنموي للاقليم الجنوبية والذي اعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وأكد ”تجند التجمع الوطني للأحرار بالجهة وانخراطه الدائم في العمل على القرب من المواطنين، والترافع البناء من أجل تحقيق إقلاع تنموي شامل تستفيد منه جميع الفئات الاجتماعية بكلميم واد نون”.
وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت مجلس جهة كلميم وا دنون بعد حالة من ”البلوكاج” الذي رافقه استحالة المصادقة أو إنجاز مشاريع بالمنطقة، كما كلفت الداخلية لجنة خاصة يعهد اليها بتصريف شؤون المجلس خلال مدة التوقيف.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية