الأبناك التشاركية.. 5.8 مليار درهم من الودائع وتمويلات المرابحة تعادل 15.7 مليار درهم
قدمت وزارة الاقتصاد والمالية معطيات مهمة بخصوص نشاط قطاع الأبناك التشاركية، حيث أوضحت أن نشاط هذا القطاع إلى حدود يونيو 2022 عرف تطورا مهما، تجلى في ارتفاع عدد شبكة البنوك والنوافذ التشاركية، حيث سجلت ما يعادل 183 وكالة أو نقطة بيع تغطي الجهات الإثنا عشر للمملكة، بالموازاة مع التطوير الجاري للخدمات الرقمية.
وأوضحت نادية فتاح، في جواب لها على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي، عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أنه أيضا يساوي عدد الحسابات تحت الطلب 166.345 حساب يمثل 5.8 مليار درهم من
الودائع؛ بينما يبلغ إجمالي ودائع الاستثمار 2 مليار درهم؛ في حين تصل التمويلات من خلال المرابحة 15.7 مليار درهم دون احتساب هامش الربح، مقسمة كالتالي: 13.3 مليار درهم لتمويل العقار و1.3 مليار درهم لتمويل السيارات و1.1 مليار درهم لتمويل التجهيز.
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه يتم أيضا ضمان التمويلات التشاركية من خلال الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات،
استفاد منه 752 ملفا منذ انطلاق نشاطها في يوليوز 2020.
وأشارت الوزيرة في معرض جوابها إلى أن سنتي 2019 و2020 تميزتا بالعمل على استكمال الإطار التعاقدي للمنتجات حيث تم اعتماد العقد المتعلق بالودائع الاستثمارية غير المقيدة، وفقًا لآراء المجلس العلمي الأعلى في مارس 2019 وهي الأموال التي جمعتها البنوك التشاركية من عملائها بهدف استثمارها في أصول البنك التشاركي واقتسام الربح مع العملاء، كما تم تمديد الوكالة بالاستثمار إلى مؤسسات اعتبارية غير المؤسسات الائتمانية.
وحسب جواب الوزيرة، فإن هذا الامتداد الذي حصل على الرأي بالمطابقة خلال 2019، يهدف إلى السماح للمؤسسات التشاركية بتنويع مواردها وجمع المزيد من الأموال من المستثمرين من خارج القطاع البنكي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
