افتحاص مالية مجلس المستشارين
أفاد مصدر برلماني أن حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وجد نفسه مضطرا، إلى الخضوع لطلبات المستشارين المتزايدة حول افتحاص مالية المجلس، وتشكيل ما يعرف ب”اللجنة 13″.
وقال ذات المصدر إن تنسيقا جاريا هذه الأيام بين مختلف الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، خاصة المعارضة منها، من أجل الضغط، وبكل الوسائل، على حكيم بنشماش، رئيس الغرفة الثانية، من أجل التعجيل بعملية افتحاص ميزانية المجلس، مشددا على أن هذا الطلب ليس وليد هذه الظرفية التي عرفت تناسل مجموعة من الافتحاصات من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وما تلتها من زلازل قوية، وإنما طلب افتحاص الغرفة الثانية موجود على طاولة الرئاسة منذ سنتين، بدون أن يؤخذ بعين الاعتبار”.
وكشف المصدر أن حكيم بنشماش، رئيس المجلس، يحضر لتفعيل نص هام منصوص عليه في النظام الداخلي للغرفة الثانية، ويشكل “اللجنة 13″، وهي اللجنة التي تتولى عملية افتحاص ميزانية المجلس، معللا أن التأجيل الذي حصل في تشكيلها مرتبط بالأساس بتأخر تشكيل الحكومة، سواء خلال فترة تكليف ابن كيران أو تعيين العثماني، إضافة إلى طلب غالبية الفرق بتأجيل تشكيلها بسبب ضغط الأجندة المرتبطة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وتنص المادة 45 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين على إحداث لجنة مؤقتة كل سنة، خاصة بفحص ميزانية المجلس للسنة المالية المنصرمة، تُشكل حسب التمثيل النسبي للفرق والمجموعات قبل شهر من اختتام آخر دورة عادية من دورات الولاية التشريعي، وتنتخب في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا، أحدهما من المستشارين المنتمين للمعارضة.
وتتكون هذه اللجنة من 13 عضوا من خارج المكتب، وتنحصر صلاحياتها في فحص سلامة وصرف ميزانية المجلس لسنة مالية واحدة، ورفع تقرير عام إلى المجلس. وفي حالة رصد ووجود اختلالات تتعلق بقواعد صرف الميزانية، ترفع اللجنة تقريرا خاصا بذلك إلى المكتب رفقة التقرير العام.
يذكر أن رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة بمجلس المستشارين، حرصوا ، هذه السنة على تطبيق الطابع السري لجلسات اللجان أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشاريع الميزانيات الفرعية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور والمادتين 61 و67 من اللقانون الداخلي للمجلس.
