اعتبروا أن الحكومة تقدم أرقاما مغلوطة.. وزير يتهم برلمانيين بممارسة “التسخينات الانتخابية”
تبادل كل من عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، وأعضاء الفرق النيابية بمجلس النواب، التهم، ففي الوقت الذي وجهت انتقادات شديدة للحكومة من قبل برلمانيين اعتبروا أنها تقدم أرقاما مغلوطة وكاذبة فيما يخص ولوج ساكنة العالم القروي للمياة الصالحة للشرب، بدوره اتهم المسؤول الحكومي ذات النواب بممارسة ” التسخينات الانتخابية “.
واعتبر اعمارة، زوال اليوم الإثنين في الجلسة الأسبوعية المخصصة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ردا على اتهام الحكومة بتقديم مغالطات حول آفة الخصاص في الماء الصالح للشرب في العالم القروي، اعتبر اتهامات وانتقادات النواب ماهي ” سوى تسخينات انتخابية “المراد منها ربح نقط واستغلالها انتخابيا.
وبخصوص إشكال تزويد العالم القروي بالمناطق التي تعرف تواجد أكبر عدد من السدود، أوضح المسؤول الحكومي أن تلك المناطق كانت في الأصل تتزود بالماء عن طريق منظومات محلية، مسجلا أن برنامج التزود بالماء الممتد من 2021 إلى 2027 جاء ليحل هذا الإشكال، وقد خصصت له ميزانية تصل إلى 27 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذه المناطق ستزود بالماء الشروب عن طريق الربط المباشر من السدود، أو من التحلية، أو من المياه الجوفية.
وشدد اعمارة على أن برمجة السدود تتابعها لجان جهوية يترأسها الولاة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وجّه في وقت سابق، في ورقة خاصة بشأن أزمة المياه في المغرب تحت عنوان “نقطة يقظة”، تنبيها إلى الحكومة بسبب الوضعية التي وصفها بالكارثية للموارد المائية في المغرب، داعيا إلى اتخاذ تدابير استعجالية لضمان الحق في الماء والأمن المائي.
ودقّ ذات المجلس ناقوس الخطر بسبب الاستغلال المفرط للموارد المائية، مؤكدا أن الطلب على الماء في المغرب أصبح اليوم أكبر من الكميات المتوفرة سنويا من الموارد المتجددة من المياه العذبة، موضحا أن تحقيق الأمن المائي يعد أولوية قصرى بالنسبة للمغرب حاليا وفي السنوات المقبلة، محذرا الحكومة من المخاطر التي يمكن أن تترتب عن أزمة المياه، والتي من شأنها أن تمس بالسلم الاجتماعي وتساهم في تفاقم الفوارق المجالية.
وطالب المجلس ذاته، الحكومة بتقديم إجابة سياسية عاجلة تجعل الأمن المائي في صلب الرؤية الوطنية للتنمية، باعتباره “عاملا أساسيا لاستدامة نموذجنا التنموي المنشود وقدرته على مواجهة التقلبات”.
وتؤكد ذات المؤسسة الدستورية، أن الوضع المائي في المغرب دخل مرحلة الخطر، موردة أنه “عندما تقل المياه التي يتوفر عليها بلد ما عن 1000 متر مكعب للفرد سنويا، فإنه يعتبر في وضعية خصاص في الموارد المائية.
أما في المغرب، فإن الوضع قد أصبح مقلقا على اعتبار أن موارده المائية تقدر حاليا بأقل من 650 مترا مكعبا للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب سنة 1960”، مسجلا أن بعض الدراسات الدولية تشير إلى أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى فقدان 80 في المائة من الموارد المائية المتوفرة في بلادنا خلال السنوات الـ25 المقبلة.
