اعتبراها حالة معزولة.. عبد النباوي والداكي يتوعدان القضاة أبطال الشريط الصوتي بالمحاسبة
أكد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولحسن الداكي رئيس النيابة العامة أن التحقيق الذي فتح في فضيحة تسريب شريط صوتي منسوب لقضاة جدي وشفاف، ويتميز بسرعة الأبحاث المباشرة على مستوى المفتشية العامة للسلطة القضائية والنيابة العامة، فيما توعدا المعنيين به بترتيب الآثار القانونية على ضوء النتائج المتوصل إليها معتبران إياها أمرا محسوما.
ومن جانبه، عبر عبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن أسف واستياء المكتب وعموم المحاميات والمحامين مما ورد في التسجيل الصوتي المسرب المنسوب إلى قضاة، من قدح وإهانة في حق المحامين بعبارات لا تمت إلى الاحترام الواجب بين مكونات الأسرة الواحدة بصلة.
وبدوره عبر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماع جمع بينه وبين رئيسي النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين، باسمه الشخصي وباسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة القضاة عن صدمته الكبيرة وأساه العميق عما ورد في التسجيل المذكور من مساس بنبل وسمو مهنة المحاماة، معتبرا الحادث معزولا ولا يمثل رأي القضاة مؤسسات وأفرادا، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه رئيس النيابة العامة لحسن الداكي.
وقد خلص الاجتماع إلى تأكيد متانة وصلابة وقوة العلاقة بين القضاء والمحاماة باعتبارهما مكونين أساسيين لأسرة العدالة، وإدانة وشجب ما ورد في التسجيل الصوتي المسرب من تصريحات منسوبة إلى قضاة ماسة بنبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع.
وأكد الأطراف الثلاثة أن القضاء مؤسسات وأفرادا، يعتبرون تلك التصريحات حالة شاذة ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجسم القضائي، كما أكدوا أيضا حرصهم على التعاون في تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة واستقلال مهنة المحاماة.
وأضاف البلاغ الصادر عقب الاجتماع الثلاثي ضرورة الثقة في جدية وشفافية وسرعة الأبحاث المباشرة على مستوى المفتشية العامة للسلطة القضائية والنيابة العامة، كما أن ترتيب الآثار القانونية على ضوء النتائج المتوصل إليها أمر محسوم. فضلا عن عدم السماح لحالات شاذة معزولة أن تؤثر على العلاقات التاريخية المميزة بين جناحي أسرة العدالة، والدعوة إلى تهدئة الأجواء وتفادي كل ما من شأنه تأجيج حالة الاحتقان والثقة في التدبير المؤسساتي لهذه الأزمة.
كما أكد الأطراف الثلاثة أنه سيتم وضع آليات مؤسساتية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتصدي لكل ما من شأنه الإساءة إلى الاحترام الواجب المتبادل بين مكوني الأسرة الواحدة كشرط أساسي لتحقيق العدالة وتوفير الأمن القضائي لجميع المواطنات والمواطنين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
