استنفار في الداخلية لمواجهة دعاوي موظفيها
بعثت وزارة الداخلية برقية إلي الولاة والعمال بجميع الأقاليم والجهات، بخصوص الأحكام والدعاوي القضائية المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين التابعيين للجماعات الترابية.
وطالبت وزارة الداخلية من خلال برقية توصل بها لـ “سيت أنفو”، الجماعات المحلية بموافاتها في أقرب الآجال بالأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات المحلية، والقاضية بتسوية وضعية الموظفين الجماعيين بناء على الشواهد والدبلومات.
وكان موظفو الجماعات انخرطوا في تنسيقيات في جميع المدن والأقاليم للمطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية، من خلال دمجهم في سلالم الوظيفة العمومية، حسب الشواهد المحصل عليها.
وتقدم العشرات منهم إلى المحاكم الإدارية لرفع دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حصلوا بموجبها على أحكام لصالحهم، تلزم وزارة الداخلية بدمجهم وترقيتهم بالشواهد
