استمرار حرمان الأم من الولاية على أبنائها بعد الطلاق يجر وهبي للمساءلة
انتقدت النائبة البرلمانية، مليكة اخشخوش، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، استمرار منع الأم من الولاية الشرعية على الأبناء في حالات الطلاق.
وقالت البرلمانية في سؤال كتابي وجهته إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن المادة 236 من مدونة الأسرة، في صيغتها الحالية المحتاجة إلى المراجعة العميقة، تنص على أنَّ “الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يُجرَّد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب”.
وأوضحت البرلمانية أن هذا المعطى يتناقض مع روح المدونة نفسها، التي تضع مواد أخرى منها الأبَ والأمَّ على قدم المساواة فيما يخص المسؤولية والواجبات المشتركة تُجاه الأبناء، لضمان حقوقهم. إذ إنَّ اختلال التوازن بين الأم والأب، بهذا الصدد، يجسد تمييزا صارخا على أساس النوع، بما لا يُخول للأم أن تقوم بأيِّ إجراءٍ إداري لأبنائها في ظل حياة الأب، مهما كانت مكانتها الثقافية والعلمية والاجتماعية، ومهما كان مُثبتاً حرصها على حُسن حضانة أبنائها.
وأضافت برلمانية التقدم والاشتراكية في سؤالها أن أي خطوةٍ إدارية تظل مشروطةً بالحصول على وكالةٍ موقعةٍ من قِبل الأب، ومصادقٍ عليها. وهو ما يُعَدُّ ظلما للمرأة المغربية التي تصطدم برفض الإدارات تنفيذَ أيِّ إجراءٍ أو تعاقد بدون الحضور الفعلي للأب أو الحصول على تصريح بالوكالة منه.
واعتبرت عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أنَّ هذا الإقصاء والظلم، الذي يُمارَسُ باسم القانون، لا يكتفي فقط بتكريس دونية المرأة والأم المغربية التي تناضل في تربية أبنائها، تماماً كما يُكافح الأب في ذلك، بل إنه يُضيع كذلك مصالح الأبناء في غالب الأحيان. ويُثبت الواقع أن العديد من المطلقات الحاضنات لأطفالهن تواجهن مشاكلُ كثيرة وعويصة في تمدرس أطفالهن، وسفرهم، واستخراج وثائقهم الإدارية، بسبب اشتراط موافقة الولي الشرعي وحضوره الشخصي لاستكمال الإجراءات.
وشددت البرلمانية على ضرورة تصحيح هذه الوضعية وتيسير عملية نقل الولاية الشرعية بين الأبوين عند الطلاق، حيث ساءلت وزير العدل عن السُّبل التي تعتزم وزارته اتخاذها، والكفيلة بتصحيح هذه الوضعية غير المنطقية وغير السليمة.
