استقالة الدوادي.. هل تطاول “العدالة والتنمية” على اختصاصات الملك
أثار الإعلان عن استقالة الداودي من طرف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، جدلاً حول مدى احترام الفصل 47 من الدستور الذي ينص على أن رئيس الحكومة يتقدّم بطلب للملك من أجل إعفاء عضو أو أكثر في الحكومة.
ويرى أستاذ القانون الدستوري، عبد الرحيم منار السليمي، أن الداودي ارتكب خطأً دستوريا جسيماً في الطريقة التي تصرف بها في موضوع الاستقالة، لما عمد إلى تقديم طلب إعفائه من منصبه الوزاري باللجوء إلى الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقدة في اجتماع استثنائي.
واعتبر المحلل السياسي أن حزب العدالة والتنمية ” لازال لم يستوعب مضامين الدستور، فالداودي الوزير يتصرف خارج المساطر باللجوء الى الأمانة العامة طلبا للإعفاء والأمانة العامة ترتكب خطأ أكبر من خطأ الوزير لما تُعلن أنها وافقت على طلب الاعفاء”. مضيفاً أن “في الحالتين معا يوجد تطاول خطير على الدستور، ذلك أن المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 47 تُوجب على لحسن الداودي التصرف كوزير وعرض أمر طلب الإعفاء على رئيس الحكومة الذي يتقدم به للملك”.
التحليل الذي قدّمه منار السليمي، يردّ عليه نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، بأن الداودي لم يتقدّم بطلب الإعفاء للأمانة العامة بل لرئيس الحكومة، مضيفاً أن بلاغ الحزب كان واضحاً في هذا الاتجاه والذي تحدّث في النقطة الثانية عن “تقدير الأمانة العامة لمبادرة الدكتور الداودي بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية”.
وقال العمراني، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن الأمانة العامة، خلال اجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء، “لم تناقش مُطلقاً تفاصيل استقالة لحسن الداودي، ولم تكن لديها أية وثيقة أو نص للاستقالة، كما أن المعني بالأمر لم يحضر الاجتماع”. موضحاً أن الداودي تقّدّم بطلب الإعفاء إلى رئيس الحكومة، وليس للأمانة العامة للحزب، ونحن في الأمانة العام علمنا بذلك، ونوهنا بها دون مناقشتها، لأن الحزب غير مخوّل له مناقشة استقالة الوزارء”.
