استئناف مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل وسط اتهامات بـ”الكولسة”
تنعقد غدا الثلاثاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل استئناف مناقشة مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بالرغم من الجدل الكبير الذي أثاره اجتماع الأسبوع الماضي.
وينتظر أن يشهد اجتماع يوم غد في القاعة 8 بمجلس النواب، المزيد من الاتهامات والاتهامات المضادة بين معارضة يمثلها بالخصوص الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية من جهة، والأغلبية مدعمة برئيس اللجنة من جهة ثانية.
وكان الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى قد طالب في أول اجتماع للجنة لأسبوع المنصرم، بتمكين مشروع قانون المسطرة الجنائية مما يكفيه من الوقت حتى يتسنى إخراجه بشكل سليم، باعتباره المدخل الأساسي لإرساء العدالة الاجرائية وإتاحة الفرصة للتقاضي بيسر لدى جميع الوافدين على المحاكم المغربية.
وعبرت مجموعة البيجيدي هي الأخرى عن رفضها لما وصفته في تصريحات للاعلام، الفقز على القانون وعلى ما تم الاتفاق بشأنه في اجتماع سابق حول إرجاء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية إلى الدورة البرلمانية الربيعية عوض شهر رمضان، حتى يتمكن عدد كبير من النواب من حضور الاجتماعات.
