اختلالات سوق التأمينات بالمغرب تصل البرلمان ومطالب بالتحرك ضد “الخروقات”
دخل البرلمان على خط التقرير الذي يفضح اختلالات وفساد قطاع التأمين، حيث جر فريق التقدم والاشتراكية نادية فتاح العلوي وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية على خلفية ما جاء به التقرير من خروقات كثيرة، تكشف استغلال المستهلك والمستثمر على حد سواء، كما تكشف أيضا التهرب الضريبي وتحقيق أرباح غير قانونية.
وجاء في السؤال الكتابي الذي وجهه رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية لنادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية أن قطاع التأمين يعرف عددا من الاختلالات التي تهدد المستهلك وفئة عريضة من المستثمرين فيه، حيث تقوم عدد من شركات التأمين وبعض المؤسسات المالية الخاصة ببناء تكتلات وتفاهمات وتواطؤات فيما بينها، من أجل الهيمنة التامة على القطاع. وهو ما يفضي إلى التحكم في الأسعار، والاستفراد بالمستهلك المغربي، واستغلاله أحيانا، في تغييب لأي منافسة حقيقية وفعلية، لا سيما من خلال فرض اتفاقات وشروط موحدة، وتحديد تعرفة وحيدة في الأسعار والعمولات والمعاملات التجارية في السوق، ضدا على مبدأ حرية الأسعار وتنافسيتها.
وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن هؤلاء الفاعلين غير الخاضعين لقواعد المنافسة الشريفة، يستغلون إجبارية التأمين قانونا في عدد من المجالات والفروع، وكذا ضعف المراقبة الفعلية للقطاع وللممارسات التي تعتريه، من أجل تحقيق أرباح فاحشة، وأحيانا غير قانونية، وذلك على حساب الاستغلال البشع للمستهلك ولفئة عريضة من المستثمرين بقطاع الوساطة في التأمين.
وتابع البرلماني أن هذه الممارسات الفاسدة التي يعرفها القطاع تفوت مداخيل ضريبية هامة على خزينة الدولة، كما أنها تساهم في إفلاس المئات من مكاتب الوساطة في التأمين، بسبب الخروقات المسجلة.
وأمام هذا الوضع، دعا الحموني وزيرة المالية إلى اتخاذ تدابير من أجل إعادة قطاع التأمين إلى السكة الصحيحة، وجعله فعلا وسيلة مجتمعية للتكافل، وليس وسيلة للاغتناء والابتزاز والاستغلال، ومجالا خصبا لخرق القانون. كما طالبها أيضا بإجراء تقييم لكشف مدى قيام هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بواجباتها القانونية في هذا الصدد، باعتبارها مسؤولة عن تحديد المعايير، وتنظيم السوق، والسهر على مراقبة القواعد المطبقة في القطاع، وحماية المؤمن لهم والمنخرطين والمشتركين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
