اختلالات بالجملة في ثلاث مشاريع كبرى بوزارة اعمارة
كشف مصدر مطلع لـ”سيت أنفو” عدة “اختلالات” و”نقائص” خطيرة في “ثلاث مشاريع كبرى تتعلقُ بالطريق الوطنية رقم 1 شمال الداخلة، والطريق الإقليمية تشلا بئر كندوز، وميناء لمهيريز التي سهرت على إنجازها المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء للداخلة، في شخص مديرها، وهو بالمناسبة المدير الإقليمي بالنيابة أيضا، في الوقت يروج في الكواليس بأنه سيصير مدير مديرية تهيئة ميناء الداخلة الأطلسي كما يروج هو عن نفسه”.
وأضاف المصدر أن “المشروع الأول يتعلق بـ”توسعة وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 التي تندرج في إطار المشروع الملكي الخاص بتنمية الأقاليم الجنوبية وخصوصا المقطع الخاص بالداخلة من واد لكراع الى الداخلة، المقسم على أربعة أشطر، 45 كيلومتر بقيمة تفوق 95 مليون درهم، و48 كيلومتر بقيمة تفوق 95 مليون درهم، و35 كيلومتر بقيمة تفوق 80 مليون درهم، و34.6 كيلومتر بقيمة تفوق 75 مليون درهم، بحيث تولت شركة SINTRAM المقطع الأول، فيما تولت شركة AKOUJ الثلاث أشطر المتبقية”.
وتابع: “إذا كان يظهر أن الشركة الآولى قد أنجزت الشطر المخصص لها على وجه، يبدو من خلال العين المجردة أنها جيدة، فإن العكس تماما بالنسبة للثلاث أشطر الآخرى، ذلك أنه بمجرد الإنتهاء من الأشغال بدأت تشققات تظهر في الطريق، وقد كان الفضل للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، الذي كان سباقا لإثارة هذه الواقعة، حيث قام مشكورا بتسليط الضوء على ذلك وطالب بلقاء المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الذي لم يقدم له شروحات وافية وطلبه-حسب رئيس المرصد-بمكاتبته في هذا الأمر إذا كان يريد جوابا، وبالفعل كان قد قدم له كتابة لم يتلق بعدها أي جواب أو توضيح، مما اضطره الى مراسلة كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الوصي على القطاع، ثم وزير الداخلية بصفته رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع المشاريع الملكية، والى حد الآن لم يتلق جوابا من أي جهة”.
وأوضح أنه بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية هذه الحالة المزرية التي أصبحت عليها هذه الطريق الحديثة النشأة، قامت المديرية والشركة المكلفة بالأشغال بترقيع التشققات، وهي ترقيعات لم تراع المعايير التقنية الواجبة في مثل هذه الحالة ومن ذلك، لم يتم إخضاع الإسفلت الساخن (l’enrobé chaud) المستخدم في المعالجة لأي تجربة أو فحص من قبل المختبر، ولم يتم إنجاز أي محضر أثناء هذه المعالجة كما جرت العادة في مثل هذه العمليات، يكون موقعا من طرف جميع الأطراف (المديرية، المختبر، الشركة)، وقد أثار المرصد كل هذه الملاحظات في حينها، وحذر من أن هذه الترقيعات سوف لن تصمد طويلا نظرا للعبثية في إدارة الأمور، وكأنها فضيحة يستعجلون سترها لاغير”.
وأشار بأنه “بالفعل وبعد مضي مدة قصيرة من هذه العملية، بدأت تظهر مرة آخرى تشققات على سطح هذه الترقيعات، فهل سيتم مرة آخرى سترها بنفس الطريقة السابقة المعيبة؟ أم سيتم فتح تفحيص وتفتيش لمعرفة أسباب ذلك، قبل أية معالجة؟، وحتى لا نستبق الأحداث، فإننا ندق ناقوس الخطر هنا، ونطالب بفتح تحقيق من قبل أهل الإختصاص أي أن يعهد مثلا الى مختبر محايد بإنجاز تقرير في هذه المعضلة، التي إن لم تعالج من الأصل، فإنها ستبقى دائمة الترقيع مما سيؤثر لا محالة على جودة الطريق وعلى مؤشر السلامة الطرقية بالمنطقة”.
وبالنسبة للمشروع الثاني المتعلق بـ”الطريق الرابطة بين تشلا وبئر كندوز على طول 182 كلم، تسمى الطريق الإقليمية رقم 1102 والتي أصبحت يطلق عليها، الطريق الوطنية رقم 17، خضعت خلال سنة 2015 لأشغال التهيئة (Amenagement) بما في ذلك المنشآت الفنية (les ouvrages d’art) والتتريب (Terrassement)، مندرجة في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية، مقسم الى شطرين، الأول 91 كلم تولته شركة GTR بمبلغ 44 مليون درهم، والثاني 91 كلم تولته شركة AKOUJ بمبلغ 28 مليون درهم، فالطريق إذن صارت محددة المعالم وصلبة (piste) لكن ينقصها الأسفلت (الزفت)”.
وذكرت بأنه “بالفعل تولت جهة الداخلة وادي الذهب هذه العملية، وتم إدراجها في إطار البرنامج الوطني لمحو الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي، تكلفت المديرية الجهوية للتجهيز والنقل والماء –بموجب اتفاقية-بالمتابعة التقنية للأشغال، لما مجموعه 126 كلم، مقسم الى ثلاثة أشطر، الأول 45.5 كلم تولته شركة AKOUJ بمبلغ يصل الى 44 مليون درهم، والثاني 45.5 كلم تولته شركة AKOUJ بمبلغ يصل الى 44 مليون درهم، والثاني 35 كلم تولته شركة GTR بمبلغ يصل الى 25 مليون درهم، ثم المقطع المتبقي أي 56 كلم تولته مديرية التجهيز والنقل والتجهيز والماء، عن طريق شركة AKOUJ بما يناهز 30 مليون درهم”.
وأفاد أن “المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام لجهة الداخلة وادي الذهب كان سباقا الى إثارة حالة هذه الطريق، ذلك أنك بمجرد أن ترى بالعين المجردة هذه الطريق خصوصا، المقاطع التي تولتها شركة أكوج AKOUJ، فإنك تستنتج أنها غير متقنة، فالحصيات (les gravettes) عوض أن تكون ملتصقة بالأرض، فإنها مشتتة على جوانب الطريق كما أن قارعة الطريق لونها رمادي باهت وليس أسود من قلة القار الحار المستعمل، وكل هذه مجرد ملاحظات أولية، وقد يكون الأمر أعظم مما صورنا، لذلك نطالب بإجراء خبرة محايدة يقوم بها مختبر للوقوف على حقيقة الأمر، أما أن تتكون من الموظفين التابعين لبعض الإدارات ورجال سلطة لا علاقة لهم بمجال الطرق –كما فعلت عمالة اوسرد بعد أن كثر الحديث عن حالة هذه الطريق-لتخرج بتوصيات بعيدة عن اختصاصها، فإن هذا مجرد ذر الرماد في الأعين”.
أما المشروع الثالث يهمُ “مينـاء لمهيريز الذي “تكلفت بإنجازه شركة SOMAGEC (صوماجيك) بمبلغ يفوق 200 مليون درهم، وبمجرد الإنتهاء من الأشغال بدأت الترسبات الرملية تغلق بوابة هذا الميناء، وهي معضلة يصعب معها إشتغال هذا الميناء بشكل طبيعي حيث أن عملية تجريف الرمال (Dragage) ستبقى مستمرة بشكل دائم، مما يعرض المال العام للإستنزاف الدائم، وعندما تسأل عن سبب ذلك يجيبونك مباشرة بأنها عوامل طبيعية خارجة عن سيطرتنا”.
وتساءل ذات المصدر، “هل هذه المعطيات الطبيعية كانت غائبة وقت التفكير في إنجاز المشروع؟ وهل كانت حاضرة وقت إنجاز الدراسات التقنية التي تسبق الأشغال؟ أم أنها دراسات غير جدية تكتفي بالقص واللصق (copier-coller) دون مراعات للخصوصيات الطبيعية للمنطقة؟، أم هي العبثية في العمل؟ فكيف يعقل أن يتعامل مع هذا المشروع الذي تعلق عليه الآمال لتنمية منطقة بأكملها بهذا الحس اللامسؤول؟، للأسف “مشروع ولد ميتا”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
