احترام حرية الأسعار والمنافسة في أسواق السمك.. “البيجيدي” يطلب رأي “مجلس رحو”
وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رسالة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، طالبة تدخل مجلس المنافسة في مدى احترام الفاعلين في قطاع الصيد البحري، وخاصة التجار للمنافسة الحرة والشريفة.
تسلحت مجموعة البيجيدي في الرسالة التي وقعها رئيها عبد الله بوانو، بـ “ما تنص عليه مقتضيات الفصل 166 من الدستور، والمادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة”، طالبة أيضا من “مجلس رحو” الوقوف على “عدم تركيز السوق الوطنية للأسماك، وبحث إمكانية لجوء بعض الفاعلين في هذا القطاع إلى التواطؤ والتفاهمات والاتفاقات خدمة لمصالحهم الخاصة، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة”.
وقالت الرسالة “إن ممثلي مجهزي مراكب الصيد البحري، وممثلي أرباب مراكب الصيد البحري، والكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، وقعوا اتفاقا من أجل الزيادة في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي، بعلة صعوبة الظرفية الحالية على كل الفاعلين وحفاظا على الثروة السمكية، وضمان جودة السمك الصناعي، وحفاظا على مصلحة القطاع واحتراما لخصوصية المهنة”، لافتة إلى أن هذه الأسباب هي نفسها التي أعلنت عنها الهيئات المذكورة في اجتماعات رسمية لها، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على مصلحة القطاع، في تجاهل تام لمصلحة المستهلك، وفق تعبير مضمونها.
وأوردت مجموعة البيجيدي أن قرار هذه الهيآت “من شأنه التأثير على أسعار منتوجات الصيد البحري في السوق الوطنية”، مضيفة أن “من مهام مجلس المنافسة تنظيم المنافسة الحرة والمشروعة وضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، وفقا للفصل 166 من الدستور”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
