اتهامات متبادلة وحرب كلامية بالنواب بسبب رفض مناقشة الحصيلة القطاعية
لا تنتهي الحروب الكلامية بين مكونات الأغلبية والمعارضة في الجلسات العمومية بمجلس النواب إلا لتعود إليها بحدة أكثر، لاسيما منذ تقديم الحكومة لحصيلتها المرحلية ومناقشتها أمام البرلمان، وما تلا ذلك من ردود أفعال.
وبدأت جلسة اليوم على إيقاع ساخن بعد تدخل فريق التقدم والاشتراكية للتعبير عن قلفه من رفض مكتب مجلس النواب، قبول طلب مناقشة الحصيلة المرحلية للقطاعات الوزارية في اللجان الدائمة.
وقال الفريق في نقطة نظام تناولها النائب أحمد عبادي، إن “الاستناد إلى الفصل 101 من الدستور يعد أمرا غير مقبول والفصل 81 يعطي للنواب هذا الحق”، مضيفا أن قرار مكتب النواب يحمل تراجعا عن الممارسة الديمقراطية، كما يقزم أدوار النواب في الرقابة على الحكومة بحسب تعبيره.
من جهته قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، “إن الأمر يتعلق بانتكاسة ديمقراطية على مستوى مجلس النواب ليس فيها خرق للدستور فقط لكن أيضا للأعراف التي تراكمت في المؤسسة”.
وطالب بوانو مكتب المجلس بالتراجع عن قراره رفض مبادرة المعارضة، وزاد قائلا “هذا تردي خطير في الديمقراطية بالمجلس، من حقنا أن نناقش مع الوزراء برامجهم على مستوى اللجان بشأن القطاعات التي يدبرونها وليس الحصيلة الحكومية”.
وفي معرض تدخل عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، زينة إدحلي، بشأن الموضوع والحديث عن منح الدستور حق تقديم الحصيلة لرئيس الحكومة دون غيره، تدخلت نادية التهامي التي ترأست الجلسة من أجل ثنيها على الاستمرار، بمبرر أن نقطة نظام التي تناولتها لا تدخل في التسيير، وتتضمن ردا على متدخلين سبقوها.
وانتقد أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ما قال إنه “طريقة بعض الرئاسات في مجلس النواب”، واعتبر أن الأخيرة تعطي الكلام لبعض الفرق من أجل تمرير رسائل خارج النظام الداخلي”، في إشارة منه إلى أعضاء مكتب المجلس المنتمين للمعارضة.
