اتهامات لحكومة العثماني بتبخيس أحكام القضاء في قانون مالية 2020
انتظرت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2020 لإعادة إحياء ما عُرف بـ “المادة مكرر 08” الذي قدم بنفس الصيغة في “المادة 09” التي تدور حول “حول تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة” وذلك بعد أن وافقت الحكومة على حذف المادة أثناء مناقشة مشروع القانون بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين سنة 2017.
وتنص المادة التي عرفت بإسم “المادة مكرر 8” سابقا بأنه “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الأمر بالصرف للإدراة العمومية”.
وأضافت المادة 09 في مشروع قانون المالية الجديد، بأنه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.
وذكرت بأنه “يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئد تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقى في ميزانيات السنوات الاحقة”.
وختم مشروع المالية هذه المادة بالقول: “غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية” مما رأى فيه عدد ممن انتقدوا المادة بانها “تبخيس لأحكام القضاء”.
وعلق المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في سنة 2017 على نفس الموضوع بأن ما ورد في “المادة 8 مكرر” من مشروع قانون المالية رقم 73.16 “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا”.
وأضاف قضاة المغرب أن “مضامين هذه المادة آلية خطيرة لإفراغ الأحكام و المقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية من محتواها و إلزاميتها، و ذلك خلافا لأحكام الدستور المغربي الجديد الذي نص و بشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة 126 على أن ” الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، دون تمييز بين أطرافها.
وأعلن نادي قضاة المغرب بانه “فوجئ بإصدار مقتضيات المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية المذكور، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور المغربي و كذا للتوجيهات الملكية السامية، التي ما فتيء الملك محمد السادس، يؤكد من خلالها على ضرورة وأهمية تنفيذ المقررات القضائية وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر، بما في ذلك الإدارة”.
وحذر القضاة إلى خطورة مقتضيات “المادة 8 مكرر” من قانون المالية المذكور، مطالبا إلى “إعادة النظر في هذا المقتضى عبر تجاوز مشكل رفض الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
