اتهامات رئيس جماعة حد بوموسى بالتورط في اختلالات مالية تصل لعامل الفقيه بنصالح
كشفت مصادر من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الفرع الإقليمي للفقيه بنصالح، أن عددا من أعضاء الجماعة الترابية حد بوموسى بإقليم الفقيه بنصالح، وجّهوا أخيرا شكاية إلى عامل إقليم الفقيه بنصالح، بخصوص تجاوزات رئيس الجماعة المذكورة (ش.ش) المنتمى لحزب الحركة الشعبية، والمتمثلة في عدم الكشف عن لائحة العمال العرضيين المشتغلين بالجماعة وبعض الاختلالات المالية.
وجاء في الشكاية التي تواصل “سيت أنفو” بنسخة منه، فإن رئيس مجلس جماعة حد وموسى رفض، مد لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة بلائحة العمال العرضيين الذين يشتغلون بالجماعة، وذالك خلال اجتماعها الذي انعقد يوم 16 أكتوبر 2020، وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي 113/14 خاصة المادة 28، وهو الأمر الذي أكده رئيس المجلس خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر المنعقدة يوم 21 أكتوبر المنصرم، بحيث رفض رفضا قاطعا مد المجلس بلائحة العمال العرضين أو حتى عددهم.
وبحسب الشكاية، فإن رئيس جماعة حد بوموسى، شدّد على أن الجهة الوحيدة المخول لها مطالبته باللائحة المذكورة هي المجلس الأعلى للحسابات.
وتابعت الشكاية، أن الاعتمادات المخصصة للعمال العرضين في ميزانية الجماعة ثم الزيادة فيها بشكل كبير وصل خلال ميزانية 2021 إلى 460000 درهم (أي يعادل 46 مليون سنتيم)، دون أن يكون لها انعكاس على مستوى الواقع، فضلا عن الاقتصار على تشغيل أقارب الرئيس والموالين له انتخابيا.
واستنكرت الشكاية، رفض الرئيس مد المجلس بلائحة المستفيدين من خدمات الهواتف االمحمولة أو عددها علما أن المجلس لا علم له بمن يستفيد من هذه الامتيازات والتي يعمد رئيس المجلس إلى منحها لبعض العمال العرضين
وسجلت الشكاية ” الاستعمال المفرط لسيارة المصلحة الخاصة برئيس المجلس، بحيث يتم استغلالها خارج أوقات العمل و يومي السبت والأحد و لقضاء أغرضه الشخصية والعائلية، علما أن رئيس المجلس يقطن خارج الإقليم، خارج الإقليم، وهو ما يزيد من استنزاف الاعتمادات المخصصة للكزوال والذي يعمد الرئيس إلى الزيادة فيه كل سنة إذ انتقل من 120000 درهم خلال السنوات الماضية إلى 200000 درهم خلال ميزانيتي 2020 و 2021.
ومن هذا المنطلق، التمس أعضاء الجماعة الموقعين على الشكاية، ويتعلق الأمر بـالحرطيز عبد الله، النائب الأول لرئيس جماعة حد بوموسى، ولطفي رحال، النائب الثاني للرئيس، والشرقاوي قدوري، النائب الثالث، والزياني مولود، النائب الخامس، والمصطفى الغوفيري، رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، والمصطفى المرضي، عضو بلجنة المرافق العمومية، ومحمد الطايق، عضو المجلس الجماعي، وسعيد فقري، نائب كاتب المجلس، ونعيمة مطربي، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في قضايا المرأة، عزيز بوري، عضو المجلس، جمال المعطاوي، عضو بالمجلس، عبد العالي فيتاح، عضو بالمجلس، (التمس) هؤلاء المستشارين الجماعيين من عامل إقليم الفقيه بنصالح التدخل وفتح تحقيق في تجاوزات رئيس جماعة حد بوموسى.
وقد اتصل “سيت أنفو” عدة مرات برئيس جماعة حد بوموسى بالفقيه بنصالح لأخذ وجهة نظره حول التجاوزات والاختلالات المالية المنسوبة إليه، إلا أن هاتفه ظل يرنّ دون رد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
