اتساع دائرة المطالبين بتفويت مصفاة سامير إلى الدولة
اتسعت دائرة المساندين لفكرة تفويت مصفاة سمير المحمدية إلى الدولة، فبعد الفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، والمجموعة النيابة لحزب التقدم والاشتراكية، وفريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، تقدّم النائبان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي بـ”مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية”.
ونصت المادة الأولى من المقترح الذي دعت إليه مبادرة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه، أنه “تفوت لحساب الدولة المغربية جميع أصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى”.
وشددت مذكرة التقديم لمقترح القانون، على أن “مكافحة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة الكوفيد 19 وإعلان حالة الطوارئ الصحية، تتطلب من الدولة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في المجال الاقتصادي التي تراها مناسبة وضرورية وفق المادة الخامسة من قانون الطوارئ، ولا سيما في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير حاجيات المقاولات والمستهلكين من المنتوجات البترولية”.
وتابعت: “أن أصول شركة سامير التي حدد الخبراء قيمتها في 21.647 مليار درهم، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70 في المائة”.
ومن دواعي المقترح حسب النائبان، “الاختلالات المسجلة في توفير المخزون القانوني من المواد البترولية المطلوب لضمان الأمن الطاقي للمغرب، وكذلك في ارتفاع أسعار البيع للعموم للمحروقات بعد تحرير الأسعار في مطلع 2016 وتعطل الإنتاج بشركة سامير التي تمت خوصصتها سنة 1997 وانعدام مقومات التنافس بين الفاعلين بفعل الاحتكار والتحكم في السوق”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
