ابن كيران يسير إلى الفوز بالولاية الثالثة
فتح تصويت لجنة الأنظمة والمساطر بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أمس الأحد، على اقتراح تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب التي كانت تقيد تولي المسؤولية داخل الحزب في ولايتين فقط، فاتحة الباب لولاية ثالثة لعبد الإله ابن كيران.
وأكد عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن لجنة الأنظمة والمساطر التي اجتمعت بناء على قرار مكتب المجلس الوطني، للبت في مقترحات التعديلات التي قدمها أعضاء من المجلس الوطني، مرت في أجواء عالية من الإحساس بالنضج والمسؤولية، واستحضار دقة المرحلة السياسية التي يمر منها البلد ويمر منها الحزب.
وانعقدت اللجنة التي التي ترأس أشغالها أبو بكر الهادي أبو القاسم، رئيس لجنة الأنظمة والمساطر، بحضور كبير لأعضاء المجلس الوطني وبعض أعضاء الأمانة العامة، حيث تم عرض مقترحات التعديل، والتي خضعت لنقاش مستفيض من قِبل أزيد من 50 متدخلا.
وثم تم اللجوء إلى التصويت في نهاية النقاش، من قبل أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر، والتي حضر من أعضائها 37 من أصل 60 عضوا.
وتم التصويت على تعديل المادة 37 التي تتعلق بالأعضاء بالصفة في الأمانة العامة لاسيما الوزراء، وهو التعديل الذي قضى بحذف عضوية الوزراء فيها بالصفة، حيث تم التصويت على التعديل بأغلبية مطلقة.
كما تم التصويت أيضا على تعديل المادة 16 عبر ثلاث مراحل، الأولى على مبدأ التعديل، حيث تم التصويت بأغلبية تفوق الثلثين على التعديل، ثم في المرحلة الثانية تم التصويت على طبيعة التعديل، هل هو خاص بمنصب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني أم يهم جميع مراتب المسؤولية الحزبية على المستوى المجالي، فكانت نتيجة التصويت مع الخيار الأول، أي أن تقتصر على منصب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني، وتم في المرحلة الثالثة، التصويت على التعديل المتعلق بعدد الولايات، هل هو ثلاث أم أربع، فتم التصويت على حصرها في ثلاث.
وستتم إحالة الاقتراح، الذي صوت لصالحه 22 عضوا مقابل 10 أصوات معارضة، على المجلس الوطني للحزب ليبت في قرار برمجتها من عدمه كنقطة في جدول أعمال المؤتمر الوطني الثامن لحزب “العدالة والتنمية” المرتقب يومي 9 و10 دجنبر المقبل.
وإذا صادق المجلس الوطني على التعديل، فسيكون ذلك جزءا من جدول أعمال المؤتمر المقبل، وهو ما يعني عمليا استمرار الأمين العام الحالي عبد الإله ابن كيران على رأس الحزب لولاية ثالثة.
كما صادقت اللجنة ذاتها، على تعديل المادة 37 من القانون الأساسي للحزب، المتعلقة بالأعضاء بالصفة في الأمانة العامة، حيث تم حذف العضوية بالصفة للوزراء في الأمانة العامة، وذلك بأغلبية 27 صوتا مقابل 5 أصوات معارضة.
وتأتي هذه التعديلات، بينما تتصاعد في أوساط “العدالة والتنمية” الأصوات المنادية بولاية ثالثة لعبد الإله بنكيران، معتبرين إياها “الحل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من صورة الحزب”، في حين يرفض قياديون آخرون عودة بنكيران للأمانة العام للحزب، معتبرين أن “القانون ينبغي احترامه وأنه ينبغي الانتصار للمؤسسات وليس للأشخاص”، على حد تعبيرهم.
ويستعد حزب “العدالة والتنمية” لعقد مؤتمره الثامن في دجنبر المقبل، من أجل انتخاب قيادة جديدة لقيادة الحزب لأربع سنوات مقبلة، وذلك بعد تأجيل المؤتمر لسنة واحدة بسبب الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في 7 أكتوبر من العام الماضي.
يُشار إلى أن “المصباح” كان قد انتخب سنة 2008، عبد الإله بنكيران أمينا عاما، قبل أن يعاد انتخابه لولاية ثانية في عام 2012، حين كان رئيسا للحكومة، ويمدد له سنة إضافية في 2016.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
