إلغاء الترقية بالأقدمية يُغضب أساتذة المغرب
أثارت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بقرار غير ملزم لها، يقضي بإلغاء الترقية السنوية، غضب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وسارعت النقابات الست إلى عقد اجتماع مع ممثلي وزارة أمزازي بمقر المركز الوطني للتكوينات والملتقيات، حيث حاولت الوزارة طمأنة الهيئات التعليمية النقابية بكون خبر إلغاء الترقية السنوية بالإختيار بالأقدمية ”غير صحيح”، وأن ملف الترقية مرتبط بالقانون العام للوظيفة العمومية.
وأوضح مسؤولو الوزارة أن البلاغ الصادر عن وزارة التربية الوطنية يتعلق بلقاء تقديم تقرير “الدراسة حول نظام التقويم التربوي بالمغرب” المنظم من طرف وزارة التربية الوطنية ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية OCDE والتي خرجت بمجموعة من التوصيات من بينها إلغاء الترقية التلقائية بالأقدمية، هي توصية غير مُلزِمة.
واستعرض الجانبان كذلك، مختلف القضايا المرتبطة بالتعليم العمومي بالمغرب، من بينها المشاكل المرتبطة بمسلك الإدارة التربوية الإطار الجديد المتصرف التربوي، إذ اعتبرت النقابات أن ذلك سيترتب عنه ”ضرب للحق في الترقية”؛ أضف إلى ذلك قضية الإعفاءات التي مست عدد من أطر وزارة التربية وتم حرمانها حتى من سنوات الأقدمية في المنصب، ولم يتمكنوا من المشاركة في الحركة الانتقالية السنة الماضية (2017) وفوت عليهم الانتقال هاته السنة (2018) بسبب حرمانهم من أقدميتهم.
من جهتها عبرت وزارة أمزازي عن استعدادها لمعالجة كل الطعون المقدمة من طرف نقابة من النقابات الست، عن طريق السلم الإداري والجواب عليها كتابيا، كما عبرت عن رفضها الاحتفاظ بالمنصب بكل الحركات الإنتقالية وترفض تنظيم حركة جهوية وإقليمية بعد الحركة الانتقالية الوطنية 2018.
وأكدت وزارة التعليم أنها ستطرح الوزارة على النقابات التعليمية الست بداية شتنبر 2018، مشروع المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية والتي ستعرف حسب الوزارة “تحولات جوهرية نتيجة تغير بنية الموارد البشرية للوزارة”، وتتعلق بـ “كل موظفي الوزارة وتسمح لهم بالإنتقال وطنيا وكل موظفي الأكاديميات” الذين فُرض عليهم التعاقد “وتسمح لهم الإنتقال داخل الجهة والإقليم”.
