إغلاق الحدود في وجه قيادي من الأصالة والمعاصرة
إسم ٱخر ينضاف إلى مجموعة من الأسماء السياسية والحزبية التي أغلقت في وجهها الحدود، ومنعت من السفر خارج الوطن، بقرار قضائي، بعد أن تبثت في حقهم تهم اختلاسات واختلالات مالية، إنه أحمد التويزي، الرئيس الأسبق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز والرئيس السابق لبلدية ايت اورير، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وقرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، بإغلاق الحدود في وجه أحمد التويزي الذي مثل صباح اليوم، أمام ذات القاضي، حيث تم استنطاقه ابتدائيا على خلفية شبهة اختلالات مالية بالبلدية.
يذكر أن التويزي، متابع قضاءيا على خلفية “جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية”، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بناء على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 حول الجماعة الحضرية لأيت أورير.
ويتابع إلى جانب أحمد التويزي، بصفته رئيسا للجماعة المذكورة من 2009 إلى 2012، كل من لحسن التويزي، بصفته رئيسا لذات الجماعة من 2012 إلى 215، وذلك عبر إبرام “صفقات عمومية وصفقات التسوية خارج القانون”.
وكان المجلس الجهوي للحسابات، زار في وقت سابق الجماعة الحضرية لايت أورير، ورصد مجموعة من الاختلالات، وعلى ضوء ذلك قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شخص كاتبها الإقليمي بمراكش، ببعث شكاية للوكيل العام طالبت فيها بالمتابعة القضائية لأحمد التويزي وفق المنسوب إليه من اختلالات، ليأمر الوكيل العام بمراكش بإحالة ملفه على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني.
يذكر أن التويزي، تقلد مجموعة من المهام بحزب الأصالة والمعاصرة، منها عضو بمجلس المستشارين ومسؤول جهوي لنفس الحزب، وتقلد كذلك مهمة رئيس جهة مراكش تانسيفت وفق نظامها السابق.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
