إعفاء الصافي ومسؤولين بوزارة التعليم العالي.. تبعات خروقات أم تصفية لـ”تركة أمزازي”؟
بعد الاتهامات التي وُجّهت إلى بعض المسؤولين الذين تم إعفاؤهم من طرف عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بسبب ما قالت عنه مصادر “سيت أنفو” من داخل الوزارة، إن هناك أدلة تكشف تورط بعض هؤلاء في خروقات قانونية ترقى إلى المتابعة الجنائية، كشفت مصادر مطلعة أن هناك الكثير من التساؤلات حول إعفاء بعض هؤلاء المسؤولين، على رأسهم خديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”سيت أنفو” أن إعفاء حديجة الصافي من مهامها، بعد لقاء استدعاها إليها الوزير بمقر الوزارة، بمبرر قضية الجنس مقابل النقط التي تفجرت يحمل في طياته تصفية لتركة سعيد أمزازي الوزير السابق، وهو نفس الشيء بالنسبة لبعض المسؤولين الذين تم إعفاؤهم مؤخرا، بعد تولي عبد اللطيف ميراوي لحقيبة التعليم العالي.
وتابعت المصادر أنه بالنسبة لخديجة الصافي، فقد التحقت برئاسة جامعة الحسن الأول بسطات سنة 2019، بينما قضايا الجنس مقابل النقط تعود لسنوات 2014 و2015 و2016، وهي الفترة التي لم تكن بها على رأس الجامعة، فكيف تحمل مسؤولية هذه القضية.
ونفت المصادر نفسها أن تكون الصافي تلقت شكايات من طالبات وأساتذة بخصوص شبهة الجنس مقابل النقط أو المال مقابل النقط، مؤكدة أن القضية تفجرت بعدما دخلت الفرقة الوطنية للتحقيق في الموضوع، ولم يكن لمسؤولي الجامعة أي علم مسبق بما حصل. بل علموا بالأمر من رجال الأمن، وأبدوا كامل الاستعداد للتعاون معهم، وهو نفس الشيء بالنسبة لمسؤولي الوزارة، وذلك للتحقيق في القضية وترتيب الجزاءات على كل من ارتكب مخالفات إدارية أو قانونية أو غيرها. بل إن رئاسة الجامعة راسلت الوزارة وطلبت حضور المفتشية العامة للتحقيق في كل الخروقات التي عرفتها الجامعة، ولم تتوصل هذه الأخيرة إلى أي شكاية توصلت بها رئاسة الجامعة أو مسؤولوها بخصوص ملف الجنس مقابل النقط، وبالتالي فإنه ليس هناك أي تستر على الأساتذة المتهمين.
وقالت المصادر إن الجامعة ومسؤوليها قاموا بمجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية وخلقوا خلايا إنصات بهدف استعادة ثقة الطالبات والطلبة وأسرهم في الجامعة، وذلك بتعليمات وإشراف من الوزارة.
وإلى جانب قضية إعفاء خديجة الصافي من مهامها بسبب قضيتي الجنس مقابل النقط والمال مقابل النقط، فقد أعفى الوزير ميراوي أيضا مسؤولين آخرين بينهم مدير التعاون والشراكة ومديرة الموارد البشرية، بعد تقرير للجنة التفتيش كشف وجود خروقات قالت عنها مصادر من داخل الوزارة إنها ترقى إلى أفعال يعاقب عليها القانون، فيما كشفت مصادر أخرى أن قضية الإعفاءات في باطنها تصفية لتركة الوزير السابق، ليبقى السؤال حول حقيقة الإعفاءات مطروحا.
وفي سياق متصل، لم تتوصل خديجة الصافي بمقرر إعفائها رسميا من مهامها كرئيسة لجامعة سطات، لحد كتابة هذه الأسطر، فيما تم تعيين جمال الزاهي عميد كلية الاقتصاد رئيسا جديدا للجامعة بالنيابة.
يشار إلى أن موقع “سيت أنفو” ربط الاتصال ببعض المعنيين بالإعفاءات لأخذ وجهة نظرهم في إعفائهم والاتهامات الموجهة لهم إلا أنهم رفضوا التعليق وفضلوا التزام الصمت دون تأكيد أو نفي أو حتى توضيح حقيقة إعفائهم أو الاتهامات الموجهة لهم.
